يتوقع أن تستهل سوق الأسهم السعودية تعاملات غدا بعد العودة من إجازة عيد الأضحى المبارك، على تفاعل إيجابي مع 3 عوامل رئيسية تعزز شهية المستثمرين، وتدعم التوجه نحو المخاطرة المدروسة، بحسب وحدة التحليل المالي في "الاقتصادية".

في مقدمة المحفزات، يأتي ارتفاع أسعار النفط وتسجيلها أعلى مستوياتها منذ منتصف أبريل عند مستويات 67.50 دولار، مع تجدد جولة محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين، ما يعزز الآمال بإمكان خفض التوترات العالمية التي يمكن أن تحسن مؤشرات الطلب وتقلص المخزونات، ما يعزز توقعات دعم أسهم الشركات المرتبطة بالطاقة والبتروكيماويات.

في المقابل، عززت بيانات نمو الناتج المحلي المعنويات، بعد أن أظهرت استمرار الاقتصاد السعودي في التوسع للربع الرابع على التوالي، مدفوعا بنمو الأنشطة غير النفطية وتحسن الإنفاق الاستهلاكي، في وقت تواصل السياسة المالية استهداف دعم التنويع الاقتصادي، ما ينعكس إيجابا على قطاعات المصارف، الصناعة، والتجزئة وغيرها.

أما على الصعيد الخارجي، فقد أسهم تراجع وتيرة التوترات الجيوسياسية والتجارية بين الصين والولايات المتحدة في تخفيف حدة القلق في الأسواق العالمية، وهو ما يترجم إلى تحسن شهية المستثمرين تجاه الاستثمار في أسواق الدول ذات النمو المرتفع، ومن بينها السوق السعودية، خاصة مع استقرار حركة التجارة العالمية وعودة التركيز على العوامل الاقتصادية الأساسية.

وفي ضوء هذه المعطيات، من المرجح أن تشهد السوق حركة شرائية انتقائية مع بداية الجلسة، ولا سيما في القطاعات المرتبطة بالنمو المحلي وتحسن أسعار السلع الأساسية، كما ينتظر أن تستفيد الشركات المرتبطة بالتصدير من تحسن الأوضاع في آسيا واستقرار حركة التجارة الدولية.

ويأتي هذا الزخم في وقت تستعد فيه السوق لدورة جديدة من الإفصاحات المالية، وسط ترقب لمؤشرات الأداء التشغيلي للربع الثاني، التي قد تحدد مسار السوق على المدى القصير.

على الجانب الآخر، تبقى مستويات السيولة اليومية ومدى دخول المستثمر المؤسسي، المحلي والأجنبي، من العوامل المهمة في تحديد قدرة السوق على الحفاظ على مكتسباته أو توسيع نطاقها خلال الأسابيع المقبلة.

وحدة التحليل المالي