أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الوطني البريطاني الصادرة اليوم الثلاثاء تراجع عدد الوظائف في بريطانيا بأعلى وتيرة لها منذ 5 سنوات، مع تباطؤ الأجور بأكثر من التوقعات، في أوضح إشارة إلى أن ميزانية وزيرة الخزانة راشيل ريفز فاقمت تدهور سوق الوظائف البريطانية.

وذكر مكتب الإحصاء أن بيانات الضرائب أظهرت أن عدد العاملين الدائمين في بريطانيا تراجع خلال مايو بمقدار 109 آلاف عامل، وهو أكبر تراجع شهري منذ مايو 2020.

وأشارت وكالة بلومبرغ للأنباء إلى أن هذا الانخفاض فاق توقعات المحللين الذين توقعوا تراجع عدد العاملين بمقدار 20 ألف عامل خلال الشهر، حيث جاء الجزء الأكبر من الانكماش في القطاعات الأشد عرضة لآثار سياسات ريفز مثل تجارة التجزئة والفندقة.

وتغذي مؤشرات التدهور الحاد في سوق العمل التكهنات باستمرار خفض أسعار الفائدة البريطانية، حيث يراهن المتعاملون في أسواق المال على خفض الفائدة مرة أخرى بحلول سبتمبر المقبل، مع احتمال خفض آخر بنهاية العام.

وانخفض الجنيه الإسترليني بنسبة تصل إلى 0.7 % ليصل إلى 1.3 دولار، مسجلا أداء أقل من أداء بين العملات العشر الرئيسية، بينما تفوقت السندات البريطانية على نظيرتها الأوروبية.

وأظهرت الأرقام الصادرة اليوم ارتفاع عدد الوظائف التي تم شطبها منذ إقرار ميزانية ريفز في أكتوبر الماضي إلى 276 ألف وظيفة، كما أشارت إلى تدهور أوضاع سوق التوظيف منذ تطبيق زيادة الضرائب على الشركات بنحو 26 مليار جنيه إسترليني (1ر35 مليار دولار) في أبريل/نيسان الماضي.

وتشكل هذه البيانات ضربة موجعة لريفز، بينما تستعد للكشف عن خطط الإنفاق الحكومي غدا الأربعاء. وتشير هذه الانخفاضات إلى أن الشركات تسعى إلى خفض التكاليف بعد أن زادت حكومة حزب العمال ضرائب الرواتب على الشركات ورفعت الحد الأدنى للأجور. وقد فقد قطاعا التجزئة والضيافة معا ما يقرب من 150 ألف وظيفة منذ إعلان الميزانية.