يتوقع تسارع وتيرة الاندماجات في قطاع التأمين السعودي خلال العامين المقبلين، مدفوعة بالمتطلبات التنظيمية الجديدة المتعلقة برأس المال وضعف ربحية اكتتاب أقساط التأمين في ظل المنافسة الشديدة، وفقا لتوقعات وكالة فيتش للتصنيف الائتماني.

وقالت الوكالة في تقرير لها، إن بعض شركات التأمين الصغيرة قد تواجه صعوبة في تلبية هذه المتطلبات أو الحفاظ على ربحيتها، وقد تندمج مع شركات تأمين أكبر أو تستحوذ عليها نتيجةً لذلك.

وأضافت أن شركات التأمين تخضع لتدقيق تنظيمي متزايد منذ أن تولت هيئة التأمين مسؤولية الإشراف على قطاع التأمين من البنك المركزي السعودي ومجلس الضمان الصحي في عام 2023، مبينة أن الهيئة تخطط لتطبيق نظام رأس مال قائم على المخاطر في عام 2027 للمساعدة في تعزيز الميزانيات العمومية لشركات التأمين، كما تركز على تحسين انضباط الاكتتاب وتعزيز متطلبات التقارير التنظيمية.

وذكرت أن هذه الإجراءات ستكون إيجابية ائتمانيًا للقطاع على المدى الطويل، إلا أنها ستزيد من تكاليف الامتثال التنظيمي لشركات التأمين، خاصة أثناء التنفيذ، مما سيزيد الضغط على الربحية على المدى القصير، متوقعة أن تتأثر شركات التأمين الأصغر حجمًا بشكل أكبر بزيادة متطلبات رأس المال وتكاليف الامتثال نظرًا لانخفاض وفورات الحجم لديها.

وأشارت إلى أن بعض شركات التأمين الكبيرة، مثل التعاونية وبوبا العربية تهيمنان على السوق السعودي، حيث بلغت حصتهما السوقية مجتمعة 52% في عام 2024.