سجلت المزادات العلنية التي نفذتها محاكم التنفيذ في السعودية ارتفاعا بنحو 80% على أساس سنوي خلال الأشهر الخمسة الماضية من العام الجاري، بحسب بيانات عدلية رصدتها "الاقتصادية".

وبلغت تلك المزادات خلال الفترة من يناير حتى نهاية مايو 402 مزاد، مقابل 223 في الفترة نفسها من العام الماضي، في حين استحوذت العقارات الاستثمارية والتجارية على نحو 52%، من إجمالي المزادات.

وزارة العدل السعودية تمنح المسجلين بالمزاد الإلكتروني إنشاء حساب، ثم تسجيل الدخول وتوضح المزادات المتوفرة، وتوجد محفظة يمكن السداد فيها، إضافة إلى كيفية استرجاع رصيد المحفظة، وطريقة إضافة مزايدة.

وشكلت المزادات في منطقة مكة المكرمة على نحو 28% من المزادات بـ132 مزادا، تليها محاكم منطقة الرياض في بـ112، والمنطقة الشرقية بـ61، ومنطقة القصيم بـ29 وعسير بـ18 مزادا.

ويرى قانونيان تحدثا لـ"الاقتصادية" أن البيع بالمزاد العلني عن طريق المحاكم في السعودية يسهم في توفير إطار قانوني شفاف وموثوق لعمليات البيع والشراء، يضمن حماية حقوق جميع الأطراف.

وقال إبراهيم العلي مستشار قانوني، إن المزادات تعتبر وسيلة فعالة لإتمام عمليات البيع أو الشراء بشكل سريع وفعّال، وتوفر جهدًا ووقتًا على البائع والمشتري على حد سواء، وذلك من خلال تحديد وقت معين لإجراء المزاد، يمكن للبائع تحديد الفترة التي يمكن فيها بيع العنصر بالكامل، دون الحاجة لمفاوضات طويلة مع كل مشترٍ محتمل.

من جانبه، أوضح أحمد البدلي قانوني، أن من أبرز أنواع البيع بالمزاد العلني في السعودية بيع العقارات، حيث يتضمن الأراضي والمباني التي قد يتم بيعها لتسوية ديون أو نزاعات، إضافة لبيع الممتلكات المنقولة كالسيارات، المعدات، والأثاث، مشيرا إلى مزادات تصفية الشركات التي تجرى عندما تفلس الشركات ويتم بيع أصولها لسداد الديون.