تخطط وكالة التصنيف الائتماني الأفريقية (AfCRA)، وهي مبادرة قارية تهدف لتقديم تقييمات بديلة لمخاطر سداد الديون، لإطلاق عملياتها بحلول نهاية سبتمبر.
قال ميشيك موتيزي، الخبير الرئيسي في شؤون وكالات التصنيف الائتماني لدى "الآلية الأفريقية لمراجعة النظراء"، وهي هيكل تابع للاتحاد الأفريقي، إن الوكالة ستنشر أول تقرير لها عن التصنيف السيادي بحلول نهاية العام أو مطلع 2026. مضيفاً أن الرئيس التنفيذي للوكالة سيُعيّن في الربع الثالث من العام الجاري، وجرى بالفعل اختيار قائمة مختصرة من المرشحين.
انتقادات لمعايير وكالات التصنيف العالمية
انبثقت هذه المبادرة نتيجة الانتقادات المتكررة التي وجهتها الحكومات الأفريقية إلى وكالات التصنيف الثلاث الكبرى –"فيتش ريتنجز" (Fitch Ratings)، و"موديز ريتنجز" (Moody’s Ratings)، و"ستاندرد آند بورز غلوبال ريتنجز" (S&P Global Ratings)– إذ اتهمتها بالتحيز وغياب الشفافية.
ستسعى الوكالة المعروفة باسم "AfCRA" إلى معالجة هذه المسألة من خلال تواجدها فعلياً في القارة، رغم أنها تواجه تحدّي إقناع المستثمرين بأن تقييماتها لن تكون إيجابية بشكل غير مبرر.
موتيزي صرح، الأسبوع الماضي، أن عدداً من الحكومات والبلديات والشركات في أفريقيا أعربت عن اهتمامها بالحصول على تصنيفات ائتمانية.
وكانت "الآلية الأفريقية لمراجعة النظراء" شكّكت الأسبوع الماضي في قرار "فيتش" بخفض تصنيف "البنك الأفريقي للاستيراد والتصدير"، واصفةً القرار بأنه معيب ويعكس "سوء فهم لهيكل الحوكمة في المؤسسات المالية الأفريقية". وردّت وكالة التصنيف بان جميع تقييماتها للهيئات الإقليمية والدولية تُجرى وفق معايير تصنيف عالمية موحدة ومتاحة للعامة.
هيكل مساهمين من القطاع الخاص
وجّهت حكومتا غانا وزامبيا في السنوات الماضية انتقادات حادّة للوكالات الدولية بسبب قرارات خفض تضنيفها الائتماني، لكن كلا الدولتين تخلفت عن سداد ديونهما.
وفي ردٍّ على أسئلة أُرسلت عبر البريد الإلكتروني، أوضح موتيزي أن "AfCRA" لن تضم دولاً أو هيئات حكومية ضمن مالكيها.
وأضاف: "صُممت (الوكالة) بحيث تحتفظ بالاستقلالية وتتجنب تضارب المصالح... وسيعتمد هيكل المساهمين في الأساس على كيانات يقودها القطاع الخاص في أفريقيا".
تركيز على الديون المقوّمة بالعملات المحلية
موتيزي رفض الكشف عن أسماء هذه الكيانات نظراً لاستمرار المفاوضات. وتُعدُّ "إم سي بي كابيتال ماركتس" (MCB Capital Markets)، التابعة لأكبر مصرف في موريشيوس، المستشار المالي لـ"AfCRA".
وستركز الوكالة الجديدة على تصنيفات الديون المقوّمة بالعملات المحلية، بما يدعم تطوير أسواق رأس المال المحلية ويحدّ من مخاطر أسعار صرف العملات الأجنبية في القارة، بحسب موتيزي، الذي شدّد على أن الوكالة لن تتردد في خفض التصنيفات إذا لزم الأمر.
وقال: "من المهم دحض الافتراض القائل إن AfCRA أُسست لتقديم تصنيفات محابية لأفريقيا.. هذا غير صحيح".
