سجلت صادرات الصين ارتفاعا بأقل من المتوقع الشهر الماضي، إذ عوضت قوة الطلب من أسواق أخرى، التراجع الحاد في الشحنات إلى أمريكا.

ارتفعت الصادرات 4.8% على أساس سنوي إلى 316 مليار دولار في مايو، وهو مستوى أقل من متوسط التوقعات البالغ 6% في استطلاع للاقتصاديين.

في المقابل انخفضت الواردات 3.4% للشهر الثالث على التوالي، ما أسفر عن فائض تجاري بـ 103 مليارات دولار، وفقا للبيانات الرسمية الصادرة اليوم الإثنين.

تراجعت صادرات بكين إلى واشنطن 34.4%، وفقا لحسابات "بلومبرغ نيوز"، وهو أكبر انخفاض منذ فبراير 2020، وجاء هذا التراجع رغم الهدنة التي تم التوصل إليها في 12 مايو، والتي وفرت إعفاء مؤقتا لواردات الصين إلى أمريكا التي كانت ستواجه رسوما جمركية تصل إلى 145%.

طغى هذا الانخفاض الحاد على زيادة 11% في الصادرات إلى دول أخرى، ما يبرز ثقل أكبر اقتصاد في العالم، حتى مع تقليص منافستها اعتمادها على الشحنات المباشرة إلى هذه السوق بعد الحرب التجارية السابقة خلال الولاية الأولى للرئيس دونالد ترمب.

فائض تجاري قياسي

مع ذلك سيواصل نمو الصادرات الإجمالي دعم الاقتصاد، مع تسجيل فائض تجاري قياسي يقترب من نصف تريليون دولار حتى الآن في 2025، ما يشكل دفعة للشركات التي تواجه ضعف الطلب المحلي، لكن في النصف الثاني من العام، قد تواجه الصين ضغوطا على النمو إذا تحققت المخاطر التي تُهدّد التجارة العالمية.

تهدد أمريكا برفع الرسوم الجمركية على العديد من الدول اعتبارا من مطلع يوليو، وعلى الصين بدءاً من أغسطس، وقد يؤدي ذلك إلى تقليص الطلب على المنتجات الصينية المخصّصة مباشرة للسوق الأميركية، وكذلك على السلع الصينية التي تُستخدم كمكوّنات في منتجات مصنّعة في دول أخرى.

حتى في حال توصلت الصين ودول أخرى إلى اتفاق مع إدارة ترمب، قد يظل الطلب من أمريكا وغيرها ضعيفاً، مع إقدام الشركات على تهدئة وتيرة الشراء المحمومة التي كانت تهدف إلى الاستباق على فرض الرسوم الجمركية.