من المرجح أن يكون المستهلكون في أمريكا قد شهدوا ارتفاعا طفيفا وبوتيرة أسرع في معدلات التضخم خلال مايو، لاسيما في السلع، مع شروع الشركات تدريجيا في تمرير الرسوم الجمركية المرتفعة إلى الأسعار.
وفقا لمسح أجرته "بلومبرغ" بين اقتصاديين، ارتفعت أسعار السلع والخدمات - باستثناء المواد الغذائية والطاقة المتقلبة - 0.3% خلال مايو، وهي أكبر زيادة منذ 4 أشهر. وكان ما يعرف بمؤشر أسعار المستهلكين الأساسي صعد 0.2% خلال أبريل.
يعد المؤشر أداة أفضل لقياس التضخم الكامن، ويتوقع أن يسجل المؤشر للمرة الأولى هذا العام معدل تضخم 2.9% على أساس سنوي، وفقا للمتوسط المتوقع في الاستطلاع.
سيوفر تقرير أسعار المستهلكين يوم الأربعاء، إلى جانب بيانات أسعار المنتجين التي ستنشر في اليوم التالي، لمسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) آخر نظرة على معدلات التضخم وتأثير الرسوم الجمركية المرتفعة قبل اجتماعهم المرتقب في 17 و 18 يونيو لمراجعة السياسات.
خبراء "بلومبرغ إيكونوميكس" توقعوا أن يسجل مؤشر أسعار المستهلكين لشهر مايو قراءة ضعيفة، حيث سيعوض الانكماش في الخدمات الارتفاع الأقوى في أسعار السلع. وكما أشار التقرير الأخير للظروف الاقتصادية الراهنة، بدأت بعض الشركات تمرير تكاليف الرسوم الجمركية، مضيفين "نرى تمريرا جزئيا في فئات مثل الأثاث، والملابس، وقطع غيار السيارات. لكن أسعار تذاكر الطيران تشهد تراجعاً حاداً، وكذلك أسعار الفنادق والخدمات الترفيهية".
رغم المساعي المتوصلة للرئيس دونالد ترمب للضغط على الفيدرالي من أجل خفض أسعار الفائدة سريعا، أشار رئيس المركزي الأمريكي جيروم باول وزملاؤه إلى أنهم يمتلكون الوقت الكافي لتقييم تأثير السياسات التجارية على الاقتصاد والتضخم وسوق العمل، ودخل صانعو السياسة النقدية في الفيدرالي فترة الصمت الإعلامي قبيل اجتماعهم المقبل.
إضافة إلى بيانات التضخم، ستخضع بيانات المطالبات الأسبوعية لإعانات البطالة لمزيد من التدقيق بحثا عن مؤشرات توتر في سوق العمل، إذ أظهر تقرير يوم الخميس ارتفاع عدد الطلبات في الأسبوع الأخير من مايو إلى أعلى مستوى منذ أكتوبر، ومع ذلك أشار تقرير الوظائف الصادر يوم الجمعة إلى أن وتيرة نمو الوظائف معتدلة لكنها لا تزال قوية.
