قبل بضعة أعوام، نشر المجلس الأطلسي (Atlantic Council) تقريرا يسلط الضوء على التنوع العالمي الملحوظ في المواقف تجاه العملات الرقمية المشفرة ــ التي كانت قانونية بشكل عام في 45 دولة شملها الاستطلاع، وممنوعة جزئيا في 20 دولة، ومحظورة تماما في 10 دول.

ذات التنوع في الآراء يوجد اليوم داخل هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية. فرئيس مجلس الإدارة الجديد، بول أتكينز من المتحمسين، وقد ترأس سابقا مجموعة صناعة العملات الرقمية المشفرة، في حين طعنت المفوضة الديمقراطية المتبقية، كارولين كرينشو، في منظور هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية الجديد "الداعم للعملات الرقمية". وهي تنتقد بقسوة القرار الذي اتخذته الوكالة بالتخلي عما اعتبرته إجراءات إنفاذ مبررة ضد الشركات في هذا القطاع. كما تزعم أن نهج أتكينز الأكثر تساهلا سينتهي إلى أحزان ودموع.

تسببت هذه الخلافات الحادة ــ والتنازع على مناطق النفوذ بين هيئة الأوراق المالية والبورصات ولجنة تداول السلع الآجلة ــ في تعطيل التحركات الرامية إلى إنشاء إطار تنظيمي مستقر للصناعة في الولايات المتحدة. فبينما ترى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية أن العملات الرقمية المشفرة شبيهة بالأوراق المالية، سعت هيئة تداول السلع الآجلة إلى وصفها كسلع. وليس من المستغرب أن وجهة نظر كل وكالة تعني أنها يجب أن تكون الجهة التنظيمية الرئيسية.

استغل ترمب ترويجه الحماسي لقطاع العملات الرقمية المشفرة لإرساء السلام مع وادي السيليكون. كما أنه أصدر أمرا تنفيذيا يحظر على الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي العمل على إصدار عملة رقمية تابعة للبنك المركزي، التي يرى بعض المراقبين أنها منافس محتمل من جانب القطاع العام للعروض الرقمية الخاصة.

تتمثل إشارة ثانية في الإجماع الناشئ في الكونجرس، حيث يدرك المشرعون الحاجة إلى إطار قانوني قوي يحكم القطاع. على سبيل المثال، حقق قانون توجيه وإنشاء الابتكار الوطني للعملات المستقرة الأمريكية (GENIUS) تقدما ملموسا في مجلس الشيوخ في الأسابيع الأخيرة، وهو الآن يحظى بأغلبية واضحة على الرغم من المعارضة المستمرة من جانب السيناتور إليزابيث وارين.

ربما يحتاج مجلس النواب إلى مزيد من الإقناع. ولكن يبدو من المحتمل في نهاية المطاف أن العملات المستقرة سَـتُمنح غلافا قانونيا مفيدا، مع قواعد عملية بشأن الشفافية ودعم الأصول. وتُشير تقديرات Standard Chartered إلى أن سوق العملات المستقرة في الولايات المتحدة ستتوسع، إذا جرى إقرار التشريع، من حجمها الحالي الذي يعادل 240 مليار دولار تقريبا إلى تريليوني دولار بحلول نهاية 2028. وسوف يُـسـتَـثـمَر معظم هذا المبلغ الإجمالي في سندات الخزانة الأمريكية، فيوفر هذا دفعة مفيدة للإدارة التي تعاني من عادة العجز الرديئة.

في الأرجح بناء على توقع أن يتبنى الكونجرس وجهة نظر مفادها أن العملات الرقمية المشفرة يجب أن تخضع لتنظيم هيئة تداول السلع الآجلة ذات اللمسة الأخف. ورغم أن مشروع القانون الذي كان ليحقق هذه النتيجة فشل العام الماضي، فإن التوازن السياسي قد تغير. فقد درس الاتحاد الأوروبي بالفعل هذه المسألة وتوصل إلى ما يبدو أنه خيار قابل للتطبيق: لائحة تنظيم أسواق الأصول المشفرة.

جرى إقرار قانون لائحة تنظيم أسواق الأصول المشفرة (الذي لا يحمل نفس رنين قانون توجيه وإنشاء الابتكار الوطني للعملات المستقرة الأمريكية) في 2023 لكنه لم يُـنَـفَّـذ إلا في نهاية 2024، ولهذا، لا يزال من السابق للأوان تقييم آثاره بالكامل.

هل من الممكن أن يقدم قانون لائحة تنظيم أسواق الأصول المشفرة بعض الدروس للمشرعين الأمريكيين؟ أخبر وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت المصرفيين الأمريكيين أنه لن "يستعين بمصادر خارجية" من هيئات دولية للتنظيم (الأمر الذي أثار قلق لجنة بازل، التي أصبح مستقبلها الآن غير مؤكد). لكن استعارة فكرة من مكان آخر ليست استعانة بمصادر خارجية. إضافة إلى هذا، أياً كانت التفاصيل التي يجري الاتفاق عليها أخيرا لتنظيم العملات الرقمية المستقرة ــ وهي عملية تبدو الآن على وشك الانتهاء ــ سيظل العمل اللازم أكثر، لأن العملات الرقمية "النقية" غير المدعومة تطرح مشكلات مختلفة. تكمن ميزة إطار عمل قانون لائحة تنظيم أسواق الأصول المشفرة في أنه يغطي هذه المشكلات أيضا.

خاص بـ "الاقتصادية"

حقوق النشر: بروجيكت سنديكيت، 2025.

www.project-syndicate.org