روسيا تخفض الفائدة لأول مرة منذ 2022 إلى 20 % وسط تباطؤ التضخم
خفض بنك روسيا المركزي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة أساس إلى 20% لأول مرة منذ 2022، ما يعكس تراجع الضغوط التضخمية، بما في ذلك مؤشرات التضخم الأساسي.
وبحسب البيان الصادر عن البنك، فإن الاقتصاد الروسي يشهد نموًا في الطلب المحلي يفوق قدرة الاقتصاد على توفير السلع والخدمات. ومع ذلك، يرى البنك أن الاقتصاد يعود تدريجياً إلى مسار أكثر توازناً.
وأكد البنك أن السياسة النقدية ستظل مشددة لإعادة التضخم إلى مستواه المستهدف عند 4% بحلول 2026، مع استقرار الأسعار عند هذا المستوى على المدى المتوسط. وستعتمد القرارات المستقبلية بشأن الفائدة على سرعة تراجع التضخم واستدامته.
معدل التضخم الأساسي
وفقاً للبيانات الصادرة في أبريل 2025، تباطأت وتيرة ارتفاع أسعار المستهلكين المعدلة موسمياً إلى 6.2% على أساس سنوي، مقارنة بـ8.2% في الربع الأول من العام.
وإضافة إلى ذلك، انخفض معدل التضخم الأساسي إلى 4.4% من متوسط 8.9% في الربع السابق، حيث أظهرت البيانات الأولية لشهر مايو تباطؤاً إضافياً مدفوعاً بشكل رئيس بتراجع مكونات متقلبة في الأسعار. وبدءا من 2 يونيو، بلغ التضخم السنوي 9.8%. تعكس هذه الأرقام توجهات البنك نحو إعادة استقرار الأسعار ضمن الأهداف المحددة مع الحفاظ على توازن اقتصادي طويل الأمد.
بدأت السياسة النقدية المشددة في التأثير على مستويات الطلب، ما ساعد على كبح التضخم، خصوصاً في أسعار السلع غير الغذائية، مدعوماً بقوة الروبل. في المقابل، لا تزال أسعار الأغذية والخدمات تتعرض لضغوط تضخمية مرتفعة، بحسب بيان البنك.
انخفضت توقعات الأسعار لدى الشركات، بينما بقيت مستقرة نسبياً لدى المشاركين في الأسواق المالية، وسجلت ارتفاعاً طفيفاً لدى الأسر. ويشير ذلك إلى أن توقعات التضخم لا تزال مرتفعة، ما قد يعقّد مهمة السيطرة على الأسعار.
لا تغيير في سوق العمل
لم يسجل سوق العمل تغيراً ملموساً منذ اجتماع البنك المركزي السابق، مع بقاء البطالة عند مستويات متدنية، بحسب البيان. وأظهرت استطلاعات أن عدد الشركات التي تواجه نقصاً في العمالة بدأ في التراجع، كما تراجعت خطط التوظيف في بعض القطاعات. ومع ذلك، لا تزال الأجور تنمو بوتيرة تفوق الإنتاجية.
ورغم تراجع أسعار الفائدة الاسمية في بعض قطاعات السوق منذ أبريل، فإنها لا تزال مرتفعة بالقيمة الحقيقية. كما حافظت معدلات الادخار على مستوياتها المرتفعة، في حين ظل الإقراض معتدلاً، وفق ما ذكره البنك اليوم.
ويرى البنك أن مخاطر التضخم ما زالت تتفوق على مخاطر الانكماش في المدى المتوسط. وتشمل أبرز التحديات استمرار الضغط على القدرات الإنتاجية، واستمرار التوقعات التضخمية المرتفعة، إضافة إلى احتمال تدهور شروط التبادل التجاري. كما قد تؤدي التوترات التجارية إلى ضغوط جديدة على الروبل، ما قد يدفع الأسعار للارتفاع مجدداً.
في المقابل، تشمل المخاطر الانكماشية احتمال تراجع أكبر في الإقراض والطلب المحلي، أو تحسن الظروف الخارجية في حال تراجعت التوترات الجيوسياسية، وهو ما قد يدعم تباطؤ التضخم بشكل أسرع.
