سجلت الأسهم الآسيوية تحركات محدودة، في وقت تجنّب فيه المستثمرون اتخاذ رهانات محفوفة بالمخاطر طويلة الأجل قبل صدور بيانات الوظائف الأميركية يوم الجمعة.

وارتفع مؤشر إقليمي بنسبة 0.1% مع صعود الأسهم الكورية الجنوبية للجلسة الثالثة على التوالي، في حين تراجعت المؤشرات اليابانية. 

وصعدت الأسهم في هونغ كونغ بنسبة 0.8%، بينما لم تشهد الأسهم في البر الرئيسي الصيني تغيراً يُذكر. كما ارتفع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات بمقدار نقطة أساس واحدة.

وكانت السندات قد شهدت موجة صعود على طول المنحنى يوم الأربعاء، بعد صدور بيانات أظهرت انكماشاً في قطاع الخدمات الأميركي، وتباطؤاً في التوظيف.

في اليابان، كان الطلب في مزاد السندات الحكومية لأجل 30 عاماً أضعف من المتوسط السنوي، مما زاد من المخاوف بشأن ارتفاع العوائد عالمياً، ورفع من الضغط على الحكومة لإعادة النظر في خطة إصدار السندات.

الضغوط التجارية ومخاوف التباطؤ تخيم على الأسواق

يشير "بيج بوك" الصادر عن الاحتياطي الفيدرالي إلى أن النشاط الاقتصادي الأميركي تراجع بشكل طفيف في الأسابيع الأخيرة، ما يعكس تأثير الرسوم الجمركية، وحالة عدم اليقين المرتفعة التي تنتشر عبر الاقتصاد.

ومع ذلك، أغلق مؤشر عالمي للأسهم عند مستوى قياسي يوم الأربعاء، وسط تكهنات بأن الأسوأ ربما أصبح خلفنا، بعد الاضطرابات التي سبّبها إعلان الرئيس دونالد ترمب عن رسوم "يوم التحرير" المتبادلة قبل شهرين.

وقالت كريستينا وون، مديرة محفظة في "إيستسبرينغ إنفستمنتس"، في مقابلة مع "بلومبرغ"، إن "حركة الأسواق باتت أقل عنفاً منذ يوم التحرير"، وأضافت أن "حالة إرهاق من ترمب" قد تكون أحد الأسباب وراء ذلك.

وانخفض مؤشر معهد إدارة التوريد (ISM) للخدمات إلى ما دون مستوى 50 نقطة، الذي يفصل بين التوسع والانكماش. وارتفعت الوظائف الخاصة بأبطأ وتيرة منذ عامين. ومن المتوقع أن توفّر بيانات الوظائف غير الزراعية المقررة يوم الجمعة مزيداً من الوضوح حول وضع سوق العمل.

سجّلت عوائد السندات الأميركية لأجل عامين إلى عشرة أعوام يوم الأربعاء أدنى مستوياتها منذ 9 مايو، بعدما أشار مؤشر الخدمات إلى أول انكماش منذ عام.

وسعّر متداولو عقود المبادلات، الذين يراهنون على تغيّرات الفائدة لدى الاحتياطي الفيدرالي، احتمالية أكبر لتنفيذ خفضين بمقدار ربع نقطة مئوية لكل خفض قبل نهاية العام، تبدأ في أكتوبر وديسمبر. كما ارتفعت احتمالية تنفيذ خفض في سبتمبر إلى أكثر من 90% مقارنة بنحو 82% سابقاً.

الأنظار تتجه إلى أوروبا واليابان مع استمرار التذبذبات

في وقت لاحق من يوم الخميس، من المنتظر أن يُصدر البنك المركزي الأوروبي قراره بشأن أسعار الفائدة.

في هذه الأثناء، أظهر مسح خاص أن نشاط قطاع الخدمات في الصين توسّع بوتيرة أسرع في مايو، في إشارة إلى استقرار الاقتصاد الاستهلاكي، في وقت تهدد فيه الرسوم الأميركية المرتفعة الطلب على الصادرات.

وفي اليابان، ركّز المتداولون على مزاد السندات. وأثار ضعف الطلب في مبيعات سندات لأجل 20 و40 عاماً في نهاية الشهر الماضي قلق المستثمرين بشأن نقص المشترين للآجال الطويلة، مما وجه تحذيراً جديداً للحكومة بضرورة إعادة النظر في خطط إصدار السندات.

اقترح كيفن زاو، رئيس وحدة السندات السيادية والعملات العالمية في "يو بي إس لإدارة الأصول"، أن تتوقف اليابان عن إصدار السندات طويلة الأجل لوقف موجة البيع الأخيرة.

وقال زاو في مقابلة: "حان الوقت لكي تدرك وزارة المالية هذا التحول الهيكلي في الطلب على السندات الحكومية طويلة الأجل"، وأضاف: "يجب على الوزارة أن تعلن أنها ستتوقف عن إصدار أي سندات تتجاوز مدتها 30 عاماً، لأنه لم يعد هناك طلب عليها".