الصين تسمح باستيراد منتجات الألبان من السعودية
أعلنت الإدارة العامة للجمارك الصينية أنها ستسمح باستيراد منتجات الألبان من السعودية والإكوادور، وفقا لبيان نقلته عنها "بلومبرغ" اليوم الأربعاء.
كان البلدان وقعا الشهر الماضي بروتوكولين لتصدير المنتجات السعودية إلى الأسواق الصينية، أحدهما يتعلق بتصدير منتجات الألبان، والآخر بتصدير المستزرعات المائية، على هامش زيارة وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي عبدالرحمن الفضلي إلى بكين.
خلال الزيارة، ناقش الفضلي مع رئيسة الهيئة العامة للجمارك الصينية سون ميجون تعزيز التبادل التجاري بين البلدين وتطوير التعاون الجمركي، فضلا عن دخول الشركات السعودية إلى الأسواق الصينية، وتسهيل إجراءات التصدير.
بلغت قيمة السوق الزراعية والصناعية لقطاع الألبان في السعودية نحو 22 مليار ريال في عام 2024، بينما وصلت قيمة صادرات الألبان إلى 4.8 مليارات ريال، وفقا لما ذكره وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريّف خلال المنتدى السعودي للألبان في محافظة الخرج أبريل الماضي.
تقدر قيمة سوق الألبان الصينية بنحو 74 مليار دولار؛ ومن المتوقع أن يرتفع هذا الرقم إلى 91 مليارا بحلول عام 2030، وفقا لتقارير دولية.
مجمع الخرج خطوة على طريق تعزيز صادرات الألبان السعودية
أعلن الخريّف حينها إطلاق التجمّع الصناعي للألبان بمحافظة الخرج على مساحة مليون متر مربع، لتعزيز جهود القطاع الصناعي في السعودية، وتوفير بيئة إنتاجية متكاملة ومستدامة لصناعة الألبان ومنتجاتها، مشيرا إلى تحقيق السعودية اكتفاء ذاتي بنسبة 129% من منتجات الألبان.
تستحوذ محافظة الخرج على أكثر من 70% من إنتاج السعودية للألبان؛ لذلك، فإنها تعد مساهما قويا في تعزيز الأمن الغذائي للسعودية.
يسهم التجمع الجديد في تحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة في قطاع تصنيع الأغذية، ويعزز مكانة السعودية كمركز محوري للصناعات الغذائية، حيث يوفر أراض صناعية مطورة ومصانع جاهزة ومستودعات لحفظ المنتجات.
ويشكل المشروع جزءا من خطة الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" لإطلاق تجمعات غذائية جديدة منافسة في سوق الأغذية العالمي.
نمو ملحوظ للصادرات غير النفطية السعودية
شهدت الصادرات غير النفطية السعودية نموا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة، في ظل توجه الحكومة نحو تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط، انسجاما مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.
منذ 2016 حتى نهاية العام الماضي، تضاعفت الصادرات غير النفطية، من 242 مليار ريال إلى 514.7 مليار ريال، مسجلة متوسط نمو سنوي 14%، مدعوما بنمو عناصره الرئيسية.
تشمل هذه الصادرات قطاعات متنوعة مثل المنتجات الكيماوية، اللدائن والمطاط، المعادن، المواد الغذائية، ومعدات النقل، إضافة إلى صادرات الخدمات التي تتعلق بالسفر والاتصالات وخدمات النقل.
تضاعفت صادرات الخدمات بأكثر من مرتين وهي تمثل 40% من الصادرات، في حين نمت السلع غير النفطية وإعادة التصدر بنحو 73% خلال الفترة (9% متوسط نمو سنوي)، لتتخطى بذلك حاجز 300 مليار ريال بنهاية العام الماضي.
