يعمل المسؤولون في سورية على حزمة كبيرة من التشريعات الهادفة لإصلاح البيئة التنظيمية لسوق رأس المال، تشمل نظام التداول وحرية حركة رؤوس الأموال، وإضافة أدوات تمويلية وادخارية جديدة، إضافةً إلى إصلاح قوانين الاستثمار والشركات والضرائب، بحسب شادي بيطار، نائب رئيس هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية.

وأوضح في مقابلة مع "الشرق" أن الهيئة تتعاون مع مصرف سورية المركزي لإعادة صياغة تعليمات متعلقة بحرية دخول وخروج رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، لحل مشكلة ضعف السيولة، وإضفاء الجاذبية الاستثمارية على السوق السورية. وأشار إلى أن هذه التعليمات قيد الدراسة العاجلة و"ستصدر قريباً جداً".

سوق دمشق تسعى للربط مع بقية الأسواق

استأنفت سوق دمشق للأوراق المالية نشاطها يوم الإثنين بعد توقف استمر نحو 6 أشهر، وذلك بحضور رسمي، ومشاركة واسعة من شخصيات اقتصادية ومستثمرين وتجار.

بيطار لفت إلى أن المستهدف هو توسيع سوق دمشق للأوراق المالية لتجذب عدداً أكبر من الشركات المحلية والعربية والأجنبية، ونوّه بأن العمل جارٍ أيضاً باتجاه رقمنة السوق وربطها مع الأسواق العربية والعالمية.

إضافة أدوات تمويلية وادخارية

تعكف هيئة الأسواق المالية السورية على إضافة أدوات تمويلية وادخارية واستثمارية جديدة، تشمل صناديق الاستثمار، ومنصات التمويل الجماعي لتوفير أدوات مالية للشركات الصغيرة والمتوسطة، وأسهماً خضراء لتمويل مشاريع الطاقة المتجددة، وفق بيطار، الذي كشف أيضاً عن أن قانون الصكوك الإسلامية قيد الإصدار قريباً.

أما بخصوص تذبذب سعر صرف الليرة، فقال المسؤول السوري إنه بالتأكيد يؤثر على جميع جوانب الاقتصاد ومنها أسواق رأس المال، ونوّه بأن الحكومة تضع معالجة عدم استقرار العملة المحلية ضمن أولوياتها، عبر إجراء إصلاحات اقتصادية، لاستعادة الإنتاج والصناعة والتصدير بما يدعم سعر الصرف.

سورية تخطط لجولات خارجية لدعم تطوير السوق

أكد بيطار أن سورية منفتحة على العالم العربي والأجنبي، وترحب بالاستثمارات الأجنبية وكافة المبادرات في جميع المجالات، ومنها ما يتعلق بسوق الأوراق المالية. وأفاد أن الهيئة ستقوم بجولات للدول العربية والأجنبية تساعدها في تطوير السوق.

تأسست السوق في مارس عام 2009، لتكون أول بورصة رسمية في سورية منذ عقود. وانطلقت بست شركات فقط -معظمها في قطاعي البنوك والتأمين- برأسمال إجمالي قدره نحو 1.2 مليار دولار. وسرعان ما شهدت توسعاً ملحوظاً، حيث ارتفع عدد الشركات المدرجة إلى 14 شركة بحلول منتصف عام 2010، مدفوعةً بأداء إيجابي للمؤشر الذي سجّل حينها ارتفاعاً بنسبة 12.6%.

في سنوات الحرب، تراجع المؤشر من ذروته البالغة 1719 نقطة بنهاية 2010 إلى نحو 770 نقطة بحلول نهاية 2012. كما هبطت القيمة السوقية من 3.15 مليار دولار أوائل 2011 إلى حوالي 310 ملايين دولار في أكتوبر 2016، وازدادت التقلبات حدّة خلال عامي 2020 و2021، في ظل الانهيار المتسارع لليرة السورية، والتضخم القياسي الناتج عن دخول "قانون قيصر" حيز التنفيذ في يونيو 2020.