منظمة التعاون الاقتصادي تخفض توقعاتها للنمو العالمي وتحذر من "مخاطر كبيرة"
خفضت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية توقعاتها للنمو العالمي هذا العام والعام المقبل، محذرة من "مخاطر كبيرة" على النمو، بفعل زيادة القيود التجارية وحالة عدم اليقين بشأن السياسات الاقتصادية.
من المرجح أن يؤدي ارتفاع تكاليف التجارة "لا سيما في البلدان التي تطبق تعريفات جمركية جديدة" إلى زيادة التضخم، على الرغم من أن هذا قد يقابله جزئياً انخفاض أسعار السلع الأساسية، بحسب ما ذكرته المنظمة في تقرير نشر اليوم الثلاثاء في الوقت الذي يعقد فيه أعضاؤها اجتماعهم السنوي في العاصمة الفرنسية باريس.
عدلت المنظمة توقعاتها للنمو هذا العام إلى 2.9% من 3.1% في السابق، وإلى نسبة مماثلة في العام المقبل من 3% في التوقعات السابقة، وفقا لما ورد في تقريرها.
وقالت إن المخاوف الرئيسية تشمل "المزيد من التصعيدات أو التحولات المفاجئة في السياسات التجارية، والسلوك الأكثر حذرًا من جانب المستهلكين والشركات، واستمرار إعادة تسعير المخاطر في الأسواق المالية".
تمثل أحدت توقعات للمنظمة تراجعا كبيرا عن النمو الذي تحقق العام الماضي، والذي بلغ 3.3%. وهذه هي المرة الثانية الذي تخفض المنظمة فيها توقعاتها للنمو العالمي هذا العام؛ لكن التخفيض يستند إلى افتراض استدامة الرسوم الجمركية.
أمريكا وشركاء تجاريون رئيسيون الأكثر تضررا
يتركز التباطؤ في كل من الولايات المتحدة وكندا والمكسيك والصين، وفقا للمنظمة؛ لكنها توقعت أن تشهد الاقتصادات الأخرى تعديلات هبوطية أقل.
توقعت المنظمة أن يكون النمو ضعيفًا بشكل خاص حتى عام 2025، حيث ينتظر أن يرتفع الناتج العالمي بنسبة 2.6% فقط على مدار العام حتى الربع الأخير، وبنسبة 1.1% فقط في الولايات المتحدة.
تشير توقعات المنظمة إلى نمو الاقتصاد الصيني 6.3% هذا العام و6.4% العام القادم، بينما سيحقق اقتصاد الولايات المتحدة نموا نسبته 1.6% هذا العام و1.5% العام المقبل.
الاقتصاد الكندي من المتوقع أن ينمو 1% فقط هذا العام و1.1% العام المقبل. أما الاقتصاد المكسيكي، فمن المتوقع أن يسجل نموا هزيلا نسبته 0.4% هذ1ا العام و1.1% الأسبوع المقبل.
من بين اقتصادات مجموعة العشرين، توقعت المنظمة أن ينمو الاقتصاد السعودي 1.8% هذا العام و2.5% العام المقبل.
من المنتظر أن يكون التضخم في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أعلى قليلا حتى عام 2026 مما كان متوقعًا في السابق، حيث يتوقع ان يصل إلى 4.2% في عام 2025، مقارنة مع 3.7% في توقعات ديسمبر الماضي، وإلى 3.2% في العام المقبل، مقارنة مع تقديرات سابقة عند 2.9%، بحسب المنظمة.
التضخم مرشح للاستمرار لفترة أطول
من المنتظر أن يكون التضخم في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أعلى قليلاً حتى عام 2026 مما كان متوقعًا في السابق، وفقا لم ذكرته المنظمة في تقريرها.
توقعت المنظمة أن يصل معدل التضخم على مستوى أعضائها إلى 4.2% هذا العام، مقارنة مع 3.7% في التوقعات السابقة التي أصدرتها في ديسمبر الماضي.
لكنها توقعت انخفاض التضخم إلى 3.2% العام القادم، وإن كانت التقديرات السابقة تشير إلى تضخم عند مستوى 2.9%.
وقالت المنظمة إلى على الحكومات إيجاد سبل لمعالجة مباعث القلقل لديها مع النظام التجاري العالمي عبر التعاون "تجنبا لزيادة الحواجز التجارية الانتقامية بين البلدان".
عقود الأسهم الأمريكية الآجلة تنخفض
انخفضت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية بفور صدور تقرير المنظمة، الذي عزز القلق بشأن أثر الرسوم الجمركية.
تراجعت عقود مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بنسبة 0.4%؛ ومن المنتظر أن يواصل المؤشر الأمريكي مواصلة سلسلة من التقلبات اليومية بين المكاسب والخسائر، بحسب "بلومبرغ".
ارتفعت سندات الخزانة بعد بيع ياباني لديون لأجل 10 سنوات تلقى طلبًا كبيرًا. حقق الدولار الأمريكي كذلك مكاسب بلغت 0.2%.
يأتي تحذير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بعد مرور شهرين على بدء حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لإعادة تشكيل التجارة العالمية والاتفاق على صفقات جديدة، مع وجود مؤشرات قليلة على حدوث انفراجة في المحادثات مع الشركاء الرئيسيين.
التفاوض "أفضل حل" لمشكلة الرسوم الجمركية
يرى الفارو بيريرا، كبير الخبراء الاقتصاديين في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، أن "الخيار الأفضل" هو أن تتفاوض الدول من أجل التوصل إلى اتفاق، بحسب ما نقلته عنه وكالة الأنباء الفرنسية اليوم.
وقال: "خفضنا بشكل أساسي (توقعاتنا) لكل اقتصاد في العالم تقريبًا. لا يهم إذا كنت من دول مجموعة العشرين، أو إذا كنت بلدا صغيرا من خارج المجموعة"، مشيرا إلى أن تأثر التجارة والاستهلاك والاستثمار بشكل عام بالرسوم الجمركية.
وبينما تعقد المنظمة، التي تضم 38 دولة معظمها من الدول المتقدمة، لقاءها السنوي على مدى يومين، من المتوقع أن يجتمع المفاوضون التجاريون من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على هامش الاجتماع.
ومن المقرر أن تعقد مجموعة الدول السبع المتقدمة محادثات منفصلة حول التجارة، بحسب الوكالة الفرنسية.
فرض ترمب في أبريل رسوما جمركية أساسية بنسبة 10% على الواردات من جميع دول العالم تقريبا، بالإضافة إلى رسوم بنسبة 25% على قطاعات الصلب والألمنيوم والسيارات.
كانت رسوم ترمب الجمركية أكثر حدة على عشرات الدول؛ لكنه أوقفها مؤقتا حتى يوليو المقبل لإفساح المجال إمام التفاوض.
حذّر بيريرا من أن الاقتصاد العالمي قد يعاني أكثر إذا ردت الدول على الرسوم الجمركية الأمريكية، قائلا إن "أفضل خيار للجميع، بما في ذلك الولايات المتحدة، هو أن تجلس الدول وتتوصل إلى اتفاق".
