تسارع النمو في نشاط القطاع الخاص غير النفطي في السعودية خلال مايو، مدفوعا بتسارع نمو الطلبيات الجديدة، في حين تعززت ثقة الشركات أيضا.
مؤشر بنك الرياض لمديري المشتريات المعدل في ضوء العوامل الموسمية، ارتفع إلى 55.8 في مايو من 55.6 في أبريل، ليظل في نطاق النمو على الرغم من أنه لا يزال أقل من الذروة التي بلغها في بداية العام عند 60.5.
أحجام الطلبيات الجديدة انتعشت بقوة في مايو من أدنى مستوى لها في 8 أشهر المسجل في أبريل، ويعزى ذلك إلى زيادة الطلب والأداء القوي للمبيعات ومبادرات التسويق الجديدة، ونمت أيضا طلبيات التصدير الجديدة، وإن كان ذلك بأبطأ وتيرة في 7 أشهر.
المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة قفز إلى 62.5 في مايو من قراءة أبريل التي بلغت 58.6، لكن وتيرة نمو الإنتاج تراجعت إلى أضعف مستوياتها منذ سبتمبر 2024، وبحسب المسح، قاد قطاع الإنشاءات الارتفاع في كل من الأنشطة والأعمال الجديدة.
الخبير الاقتصادي في "بنك الرياض" نايف الغيث قال "على الصعيد المحلي، زادت الشركات من أعداد موظفيها تلبية لاحتياجات الإنتاج المتزايدة، بينما شهد النشاط الشرائي أسرع نمو له منذ مارس 2024 مدعوما بتحسن مواعيد تسليم الموردين وزيادة مرونة سلسلة التوريد".
أسعار مستلزمات الإنتاج ارتفعت بشكل حاد مع ارتفاع أسعار المواد الخام لدى الموردين، مع ذلك دفعت الضغوط التنافسية الشركات إلى خفض أسعار البيع خاصة في قطاع الخدمات، رغم ارتفاع التكاليف، فيما تحسنت درجة تفاؤل قطاع الأعمال بشكل ملحوظ، ووصلت الثقة بين المشاركين في المسح إلى أعلى مستوياتها في 18 شهرا، إذ أشارت الشركات إلى خطط التوسع وتحسن ظروف الطلب.
