تشهد المدن السعودية تطورًا لافتًا في منظومتها الحضرية، ويتنامى الاهتمام بالمساحات العامة كجزء أساسي من أسلوب الحياة، وفي هذا السياق، تبرز الحدائق العامة كفرص واعدة يمكن توظيفها اقتصاديًا واجتماعيًا عبر شراكات فعالة مع القطاع الخاص، حيث باتت هذه المساحات عنصرًا إستراتيجيًا في تعزيز جاذبية المدن وتنشيط الحركة الاقتصادية داخل الأحياء.

في تصوري، يشكل الاستثمار في الحدائق أحد أوجه التطوير الحضري المستدام، حين طرحت وزارة البلديات والإسكان مشروع "بهجة"، كانت تهدف إلى إعادة تصميم المساحات العامة بما يتوافق مع احتياجات السكان، ويحقق التوازن بين الوظيفة الجمالية والاقتصادية لهذه المساحات، وقد أظهرت تصنيفات الحدائق ومستويات الفرص المتاحة حجم الإمكانات التي يمكن للقطاع الخاص أن يستفيد منها.

كما أقدّر شخصيًا نهج الوزارة في منح المستثمرين فرصا استثمارية متنوعة، مثل حقوق التسمية، واستخدام نسبة محددة من المساحة لأغراض البناء، وهي ممكنات تبرز رؤية واقعية لمتطلبات المستثمرين، وتعزز من جدوى الدخول في هذا النوع من المشاريع.

من الطبيعي أن تختلف الفرص بحسب حجم الحديقة وموقعها، إلا أن التنوع في المجالات المطروحة، مثل الأغذية والمشروبات، الرياضة، الفعاليات، والخدمات الصحية، يمنح هذا المشروع بعدًا تنمويًا شاملًا، ويجعل من كل حديقة نقطة التقاء بين الاحتياج المجتمعي والنشاط التجاري المتجدد.

أرى أن تنشيط الاستثمار داخل الحدائق يبرز وعيًا متقدمًا بتكامل الأدوار بين القطاعين العام والخاص، ويُسهم في تحفيز النمو الاقتصادي على المستوى المحلي، كما يتماشى هذا التوجه مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، التي تضع رفاهية العيش والتنمية المستدامة في صميم السياسات العمرانية.

من المهم، في المرحلة المقبلة، أن تحظى هذه الفرص بحملات تعريفية ذكية، تستعرض النماذج الناجحة وتبرز العائد الاقتصادي والاجتماعي منها، فالإقبال على الاستثمار يبدأ بالثقة، وهذه الثقة تُبنى عبر وضوح الرؤية، وتوافر الحوافز، وتكامل الأدوار بين الجهات الحكومية والمستثمرين.