انخفض الدولار اليوم الاثنين، متخليا عن بعض مكاسبه التي حققها الأسبوع الماضي، حيث وازنت الأسواق بين التوقعات بشأن سياسة الرسوم الجمركية التي ينتهجها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وبين قدرتها على تقييد النمو وإطلاق العنان للتضخم.
بدأ الدولار الأسبوع على تراجع بعد أن قال ترمب يوم الجمعة، إنه يعتزم مضاعفة الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألمنيوم إلى 50% اعتبارا من الرابع من يونيو.
وتشهد العملة الأمريكية تراجعا كبيرا منذ أسابيع بسبب الحرب التجارية التي يشنها ترمب بين الحين والآخر، حيث انخفض عندما أدى تصاعد التوتر إلى تأجيج المخاوف من احتمال حدوث ركود اقتصادي في أمريكا.
بلغت نسبة الانخفاض الأسبوعية للدولار 3% مقابل العملات الرئيسية الأخرى وذلك في الأيام التي تلت فرض رسوم "يوم التحرير" في 2 أبريل و 1.9% قبل أسبوعين، عندما هدد ترامب بفرض رسوم بنسبة 50% على أوروبا.
وفي الأسبوع الماضي، شهد الدولار بعض التحسن، حيث ارتفع 0.3% بعد عودة المحادثات مع الاتحاد الأوروبي إلى مسارها الصحيح، كما منعت محكمة تجارية أمريكية الجزء الأكبر من رسوم ترامب بدعوى تجاوزه لسلطاته.
وعلى الرغم من أن محكمة الاستئناف أعادت فرض الرسوم بعد يوم واحد خلال نظرها في القضية وتأكيد إدارة ترامب على وجود وسائل أخرى لتطبيق الرسوم إذا خسرت في المحكمة، فإن العديد من المحللين يقولون إن ذلك يظهر استمرار وجود قيود على سلطة الرئيس.
انخفض الدولار 0.3% ليصل إلى 143.57 ين بحلول الساعة 03:00 بتوقيت جرينتش، متخليا عن بعض المكاسب التي سجلها الأسبوع الماضي والتي تجاوزت 1%، وارتفع اليورو 0.2% إلى 1.1372 دولار، وصعد الجنيه الإسترليني 0.3% إلى 1.3489 دولار.
مؤشر الدولار الذي يقيس العملة الأمريكية، تراجع مقابل ستة عملات رئيسية، بنسبة 0.2% إلى 99.214، وتأثر الدولار أيضا بالمخاوف المالية في الأسابيع الأخيرة، وسط موجة "بيع الأسهم والأصول في أمريكا" التي شهدت انخفاض الأصول الدولارية من الأسهم إلى سندات الخزانة.
تبرز هذه المخاوف بشكل خاص هذا الأسبوع مع بدء مجلس الشيوخ في النظر في مشروع قانون ترمب الشامل لخفض الضرائب والإنفاق، الذي سيضيف 3.8 تريليون دولار إلى ديون الحكومة الاتحادية البالغة 36.2 تريليون دولار العقد المقبل، وقد قال العديد من أعضاء المجلس إن القانون سيحتاج إلى مراجعات كبيرة، وقال ترمب إنه يرحب بالتغييرات.
