السعودية تؤسس لعصر جديد مع سورية من الدعم السياسي إلى النهوض الاقتصادي

حين زار وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان سورية، كان برفقته وفد اقتصادي رفيع المستوى، لبحث أوجه التعاون بين البلدين في مجالات التجارة والاستثمار.

في كلمته خلال المؤتمر الصحافي المشترك مع نظيره السوري أسعد الشيباني، أعطى الأمير فيصل بن فرحان لمحة عن المجالات التي من المنتظر أن تشهد تعاونا بين الجانبين في المستقبل، حين قال إن المزيد من الوفود الاقتصادية ستجري زيارات لسورية خلال الأيام المقبلة.

بحسب ما قاله الوزير السعودي، فإن تلك الوفود ستضم عددا كبيرا من رجال الأعمال السعوديين المعنيين بقطاعات الطاقة، والزراعة، والتجارة، والبنية التحتية، وتقنية المعلومات والاتصالات.

تتطلع السعودية إلى تعزيز الشراكة مع سورية، من أجل الإسهام في تعزيز استقرارها ودعم فرص نهوضها اقتصاديا، بحسب ما قاله الأمير فيصل بن فرحان، مشيرا إلى تقديم دعم مالي مشترك مع قطر للعاملين في القطاع العام السوري.

سورية تسعى إلى جذب الاستثمارات

حين أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب من الرياض عزمه رفع العقوبات عن سورية في مايو الماضي، استجابة لطلب ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، بدأت ترتسم ملامح جديدة لمستقبل بلد عانى لأكثر من عقد من الزمان، عززها رفع الاتحاد الأوروبي عقوباته أيضا.

وخلال زيارته إلى دمشق، أكد الأمير فيصل بن فرحان أن رفع العقوبات عن سورية سيسهم في دفع عجلة اقتصادها وسينعكس إيجابا على الشعب السوري ويحسن معيشته، في ظل الفرص التي يخلقها.

قال الوزير إن السعودية وسورية "تدخلان مرحلة قوية من التعاون الاستثماري والاقتصادي المشترك. وستظل السعودية في مقدمة الدول الداعمة لسورية في مسيرة إعادة الإعمار والنهوض الاقتصادي".

كذلك أكد الرئيس السوري أحمد الشرع أن بلاده ماضية في جذب الاستثمارات الأجنبية، خصوصاً في قطاعات البنية التحتية؛ وقال "نعمل على خلق بيئة مناسبة للاستثمار من خلال صياغة قوانين تسهل تحويل الأموال للمستثمرين"

قطاعات ذات أولوية للاستثمارات الأجنبية

مع سعي سورية إلى استقطاب استثمارات أجنبية، يبرز قطاعا البنية التحتية والخدمات كأولوية، نظرا لتأثر هذين القطاعين بشدة جراء الحرب، إلى جانب قطاعي الطاقة وتقنية المعلومات.

بينما أكد وزير الخارجية السوري أن إعادة إعمار بلاده "لن تُفرض من الخارج، بل من قبل الشعب السوري" فقد رحب بكل مساهمة في هذا المجال.

وقال الشيباني: "دعم السعودية لسورية كان دعماً واضحاً وعميق الأثر، وذلك منذ لحظة تحرير البلاد (...) خيارنا في سورية السيادة الاقتصادية، وقوة شراكتنا مع السعودية تكمن في المصالح المشتركة".

وأوضح وزير الخارجية السوري أن لقاءه بنظيره السعودي تناول عددا من الموضوعات في مجالات الاقتصاد والطاقة.

وبينما أشار وزير المالية السوري محمد يسر برنية إلى أن البلدين اتخذا خطوات ملموسة في جميع القطاعات، فقد أكد أن الطاقة على رأس أولويات التحضيرات لتعزيز الاستثمار في سورية، قائلا إن "هناك فرص كبيرة للاستثمار في سورية تنتظر السعودية".

هل يشهد التبادل التجاري بين البلدين نموا؟

بلغ حجم صادرات السعودية إلى سورية في فبراير الماضي نحو 117 مليون ريال، تمثل 0.1% من إجمالي صادرات البلاد. في المقابل، استوردت السعودية ما قيمته 88.6 مليون ريال من سورية، وفقا لبيانات الهيئة العام للإحصاء السعودية.

وخلال آخر 5 سنوات، تباين حجم التبادل التجاري بين البلدين؛ ففي العام الماضي على سبيل المثال، بلغ حجم الصادرات السعودية نحو 558 مليون ريال، في حين بلغ حجم الواردات نحو 708 ملايين ريال.

وفي عام 2023، قدر حجم صادرات السعودية بنحو 438 مليون ريال، في حين بلغ حجم الواردات 766 مليون ريال.

تصدّرت اللدائن ومصنوعاتها قائمة الصادرات السعودية لسورية العام الماضي، بقيمة 359.6 مليون ريال، أي نحو 64.4%، بينما توزعت النسبة المتبقية على سلع غذائية بنسبة 16.3%، إضافة إلى الألمنيوم والمنتجات الكيماوية.

في المقابل، شكلت المنتجات الغذائية نحو 80% من الصادرات السورية للسعودية، إلى جانب منتجات أخرى مثل الملابس والزجاج والأحجار والجلود وغيرهم.

تظهر تركيبة الواردات والصادرات هذه أن هناك أفقا لمزيد من النمو في المستقبل، مع اتجاه البلدين إلى تعزيز التعاون المشترك في قطاع التجارة.