الاتحاد الأوروبي: إستراتيجية جديدة لتوسيع الشراكات مع الخليج وحل مفاوضات التجارة الحرة

تبنى الاتحاد الأوروبي، إستراتيجية جديدة لتوسيع الشراكات مع دول الخليج، ومواصلة المناقشات والمفاوضات حول بنود اتفاقية التجارة الحرة على مستوى الخبراء، بحسب ما ذكرته لـ "الاقتصادية" المفوضية الأوروبية.

وقالت "توجد خلافات لكنها قابلة إلى الحل"، مشيرة إلى أن هذه المفاوضات استغرقت وقتا طويلا بين الجانبين استمرت نحو 16 عاما، دون الوصول إلى صيغة حل نهائي.

وتوقفت مفاوضات الاتحاد الأوروبي ودول الخليج بشأن اتفاقية التجارة الحرة عام 2008، ويعزى ذلك أساسا إلى اختلاف مستويات الطموح في النقاط الرئيسية.

أوضحت، أن العقبات التي منعت الاتحاد الأوروبي ودول الخليج من التوقيع على اتفاقية التجارة الحرة في 2008 لا تزال قائمة.

يأتي ذلك بالتزامن مع إشارة مصدر أوروبي آخر، إلى أن المسؤولين في الاتحاد الأوروبي يعملون على تهيئة الأجواء، متوقعا عقد اجتماعا خلال الفترة المقبلة لاستئناف المفاوضات دون أن يذكر موعد الاجتماع بالتحديد.

إلا أن مصدرا خليجيا مقربا من المفاوضات، قال لـ "الاقتصادية" إن الاجتماعات مستمرة افتراضيا أو على مستوى كبار المسؤولين، فيما امتنع عن تحديد موعد الاجتماع المقبل أو مكانه أو وقت استئناف المفاوضات.

في هذا السياق، قالت المفوضية الأوروبية إن البيانين المشتركين للاتحاد الأوروبي بشأن الشراكة الإستراتيجية مع الخليج الصادر في مايو 2022، وقمة الاتحاد الأوروبي ودول الخليج الصادرة في أكتوبر 2024، يوفران أجندة شاملة للنهوض بتعاون الطرفين، بما في ذلك تطوير العلاقات التجارية والاستثماري.

ومنذ ذلك الحين، شهد إطار عمل الاتحاد الأوروبي لاتفاقيات التجارة الحرة تطورا ملحوظا، وتماشيا مع البيان المشترك ونتائج القمة الخليجية الأوروبية التي نظمت في العاصمة البليجكية بروكسل.

المتحدث أوضح، أنه حتى في غياب اتفاقية التجارة الحرة، ظلت التجارة بين الاتحاد الأوروبي ودول الخليج قوية، لتبلغ قيمتها 170 مليون يورو خلال 2023، ويصبح الاتحاد الأوروبي هو شريك تجاري رئيسي لدول الخليج بنسبة 11.1% من إجمالي تجارة الخليج، بعد الصين البالغة 15.9%.

وبحسب تقارير، فإن نقاط عدم الاتفاق تتمثل في قلق دول الخليج من افتقار الاتحاد الأوروبي إلى المرونة في بعض البنود، في حين أبدت دول الخليج إصرارا على الحفاظ على حقها في فرض التعريفات الجمركية على على السلع ذات الأهمية الإستراتيجية.

والتركيز على تحسين الوصول إلى السوق للاستثمار من شأنه أن يفيد المنطقتين، نظرا للمصالح المشتركة في التحول نحو الطاقة المستدامة.