وقعت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية السعودية اتفاقية إستراتيجية مع شركة "SNT الخليج للصناعة" تهدف إلى توطين صناعة ونقل معرفة نظام استرداد الحرارة.
الخطوة تأتي برعاية وإشراف وزارة الطاقة السعودية، وتستهدف إدراج الصناعة في القائمة الإلزامية للمنتجات الوطنية، وذلك في إطار جهود تعزيز المحتوى المحلي في قطاع الطاقة.
وتهدف المبادرة إلى تعزيز سلسلة الإمداد في قطاع الطاقة، مع التركيز على رفع كفاءة إنتاج محطات توليد الطاقة الكهربائية عبر تطوير صناعات جديدة تسهم في بناء قاعدة صناعية مستدامة داخل المملكة.
ويؤكد الرئيس التنفيذي للهيئة عبدالرحمن السماري، أن الاتفاقية ستزيد من الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 2.6 مليار ريال سعودي، وتعمل على توفير أكثر من 250 فرصة عمل جديدة.
يذكر أن الخطوة تندرج ضمن رؤية السعودية لتعزيز القدرات الوطنية وتحقيق التنمية المستدامة، عن طريق تطوير البنية التحتية للصناعات المحلية، ما يسهم في رفع مستوى التنافسية في الأسواق العالمية، وتسعى الهيئة من خلال هذه المبادرات إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي لقطاع الطاقة وتعزيز الاقتصاد الوطني.