قال وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، "إن المملكة ستستمر في وتيرة الإنفاق الحكومي الحالية رغم العجز في الميزانية، لكنها ستراجع أولويات الإنفاق وتقييم المشاريع التنموية خلال فترة انخفاض أسعار النفط".

أشار الجدعان في حوار صحيفة "فاينانشيال تايمز" إلى أن الأزمة الحالية المتمثلة في انخفاض أسعار النفط وعدم اليقين في الأفق العالمي توفر للسعودية "فرصةً للتقييم وإعادة النظر" في خططها المالية.

وأضاف أن "الهدف الأساسي لدى السعودية هو تجنب الوقوع في فخ التقلبات الاقتصادية بين الازدهار والانكماش".

أعلن الوزير أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي "سيعيد ضبط" إستراتيجياته بما يتناسب مع المتغيرات الحالية.

اتساع عجز الميزانية ليس مصدر قلق

ذكر الجدعان أن اتساع عجز الميزانية ليس مصدر قلق طالما أن الإنفاق الحكومي يدعم النمو في القطاعات غير النفطية.

وأوضح أن حماية الاحتياطيات الأجنبية والحفاظ على تكاليف دين "معقولة" قد يؤديان إلى تباطؤ في الإنفاق الحكومي.

كما نفى وزير المالية وجود أي سيناريو قد يجعل نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي تقترب من سقف الوزارة البالغ 40%.

وقال "إن الرياض تخطط للحفاظ على الوتيرة الحالية للإنفاق الحكومي على الرغم من اتساع العجز في الميزانية والحساب الجاري، فضلا عن ارتفاع مستويات الدّين".

وأوضح الوزير للصحيفة أنه لن يشعر بالقلق بشأن اتساع العجز إلى 3% أو4 % أو "أحيانا" 5% من الناتج المحلي الإجمالي إذا كان الإنفاق الحكومي يدعم النمو غير النفطي، وهو هدف رئيسي في إطار إستراتيجية تنويع مصادر الدخل التي تنتهجها السعودية.

وأضاف أن السعودية تهدف إلى تجنب "فخ الازدهار والكساد" من خلال اتباع سياسات معاكسة للدورات الاقتصادية وإعطاء الأولوية للنمو على التوازن المالي قصير الأجل.