"أوبك+" يبقي على خطة الإنتاج الحالية ويشدد على الالتزام الكامل بآلية التعويض

أبقى تحالف أوبك+ اليوم، على خطة حصص الإنتاج الحالية، في حين كلف أمانة "أوبك" بتطوير آلية لتقييم القدرة الإنتاجية المستدامة القصوى للدول المشاركة، لاستخدامها كمرجع في تحديد خطوط الأساس للإنتاج لعام 2027 لجميع دول إعلان التعاون.

وعقدت الدول الأعضاء في منظمة أوبك والمشاركة من خارجها اجتماعها الوزاري الـ39، الذي يأتي في ضوء الالتزام المستمر من جانب الدول الأعضاء في منظمة "أوبك" والدول المنتجة من خارجها المشاركة في إعلان التعاون بالمحافظة على استقرار أسواق البترول.

وقررت الدول المشاركة في الاجتماع إعادة التأكيد على إطار إعلان التعاون، الذي وُقّع في 10 ديسمبر 2016، والذي تم التأكيد عليه في الاجتماعات اللاحقة، إضافة إلى إعادة التأكيد على مستوى الإنتاج الإجمالي، من البترول الخام، للدول الأعضاء في منظمة "أوبك" والدول المنتجة من خارجها المشاركة في إعلان التعاون، حسبما تم الاتفاق عليه في الاجتماع الوزاري الـ38 لمجموعة أوبك+، وذلك حتى 31 ديسمبر 2026.

كما قرر الاجتماع إعادة التأكيد على الصلاحيات الممنوحة للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج لإجراء تقييم دقيق لأسواق البترول العالمية، ولمستويات الإنتاج، ولمستوى الالتزام بإعلان التعاون، وذلك بدعم من الأمانة العامة لأوبك، علمًا بأن اجتماعات اللجنة الوزارية ستُعقد كل شهرين، إلى جاني إعادة التأكيد على الصلاحيات الممنوحة للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج لعقد اجتماعات إضافية أو الدعوة لعقد الاجتماع الوزاري للدول الأعضاء في منظمة أوبك والمشاركة من خارجها، في أي وقت، للتعامل مع مستجدات السوق، متى ما رأت ذلك ضروريًا.

الاجتماع شدد على الأهمية القصوى لتحقيق الالتزام الكامل والالتزام بآلية التعويض، مبينا أن الاجتماع الوزاري الـ40 للدول الأعضاء في منظمة أوبك والمشاركة من خارجها سيعقد في 30 نوفمبر 2025.