أقر مجلس القضاء الإداري في السعودية، قواعد التقاضي الرقمي في المحاكم الإدارية وتعويم الاختصاص المكاني، بهدف تحويل كافة محاكم ديوان المظالم في السعودية إلى محاكم رقمية بالكامل.
جاء ذلك خلال جلسته التي عقدها أمس برئاسة رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الدكتور خالد اليوسف، والتي وافق فيها المجلس على تشكيل 114 دائرة قضائية رقمية في مختلف المحاكم الإدارية في السعودية، وتحديد آلية العمل بها بارتباطها المبدئي بالمحاكم الإدارية، ابتداء من منتصف يوليو المقبل.
أمين عام مجلس القضاء الإداري الدكتور علي الأحيدب، قال في بيان بعد الجلسة أنها ناقشت عددا من الملفات المتعلقة بتطوير أداء محاكم ديوان المظالم، ومتابعة المؤشرات، وجودة الأعمال، وأقر ترقية 55 قاضيا في مختلف درجات السلك القضائي بديوان المظالم.