1670 مشروعا استثماريا صناعيا جديدا في السعودية بـ 379 مليار ريال
بلغ عدد المشاريع الاستثمارية الصناعية الجديدة قيد التنفيذ في السعودية 1670 مشروعا استثماريا بقيمة تبلغ 379 مليار ريال، مع تخصيص أراض صناعية لها بحسب ما ذكره لـ"الاقتصادية" فهد الجبيري الوكيل المساعد للاستثمار الصناعي في وزارة الصناعة والثروة المعدنية.
الاستراتيجية الوطنية للصناعة تسهم في تعزيز القيمة الإجمالية للناتج المحلي لقطاع الصناعة، وفقا للمسؤول الذي رجح أن تتجاوز 1.4 مليار ريال بحلول عام 2035، بزيادة تقدر بـ890 مليار ريال، ما يظهر التوسع الكبير في الأنشطة الصناعية في السعودية.
ويأتي ذلك كخطوة محورية نحو تحويل القطاع الصناعي إلى ركيزة أساسية يقودها القطاع الخاص، مرتكزة على أسس الريادة العالمية، والتنوع، وتبني التقنية الحديثة، وذلك في إطار جهود السعودية لتعزيز الاستثمارات الصناعية ودفع عجلة النمو الاقتصادي.
يبلغ عدد المدن الصناعية في السعودية 40 مدينة تحتوي على 12 ألف مصنع بنهاية العام الماضي وفق تقرير حديث لوزارة الصناعة، إذ تسعى السعودية إلى الوصول إلى 36 ألف مصنع بحلول العام 2035.
الجبيري أكد أن جهود السعودية ماضية في بناء قطاع صناعي متطور، يسهم في تحويلها إلى وجهة صناعية عالمية، مستندة إلى إستراتيجيات طموحة تعزز من مكانتها في سلاسل الإمداد والتصنيع على مستوى العالم.
وقال إنه تم اعتماد أكثر من 450 فرصة استثمارية بحجم استثمار يبلغ 143 مليار ريال، تم نشرها واعتمادها عبر منصة “استثمر في السعودية”، وذلك في إطار تسهيل فرص الاستثمار وإتاحة آفاق جديدة للمستثمرين المحليين والدوليين.
وأفاد بأن الإستراتيجية تسعى إلى جذب استثمارات بقيمة 979 مليار ريال حتى عام 2035، وإحداث تحول جذري في القطاع الصناعي، ما يسهم في تعزيز إسهامه في الناتج المحلي الإجمالي.
وتم تخصيص 10 مليارات ريال لتفعيل الحوافز المعيارية، وذلك ضمن مساعي تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، حيث تهدف هذه الحوافز إلى تعزيز النمو الاقتصادي، وتنويع مصادر الدخل الوطني، وتمكين القطاع الصناعي من أن يصبح أكثر جذبًا للاستثمارات المحلية والدولية، وتعزيز القدرة التنافسية للصناعة السعودية، وفق الوكيل المساعد للاستثمار الصناعي في الوزارة.
