أثار اقتراح الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، بفرض رسوم جمركية شاملة بنسبة 50% على الاتحاد الأوروبي، مخاوف من الركود الاقتصادي الذي قد يؤدي إلى خفض استهلاك النفط ووضع ضغوط على المصافي، بحسب ما ذكرته بلاتس الدولية للمعلومات النفطية.

وأوصى ترمب بفرض معدل التعريفات الجمركية المرتفع اعتبارا من الأول من يونيو، مشتكيا من أن الاتحاد الأوروبي "كان من الصعب جدا التعامل معه" في المفاوضات التجارية.

وتتجاوز التعريفات الجمركية المقترحة بنسبة 50% بكثير المعدل السابق البالغ 20% للاتحاد الأوروبي الذي أعلنه ترمب في الثاني من أبريل الماضي، لكن تم إيقافه بعد ذلك لمدة 90 يوما ثم انخفض إلى 10% في هذه الأثناء.

وسارع المحللون إلى التحذير من أن المستويات المقترحة من المرجح أن تمثل نقطة انطلاق للمفاوضات عبر الأطلسي، فيما رجح التقرير أن تكون هذه التعريفة الضخمة غير قابلة للاستمرار.

من جانبهم، توقع محللون في شركة "إس آند بي جلوبال كوموديتي إنسايتس"، فرض بعض التعريفات الجمركية الأعلى.

أشاروا إلى تحقيق الاتحاد الأوروبي فائضا قدره 198.2 مليار يورو (225 مليار دولار) مع الولايات المتحدة في عام 2024، ما يجعلها أكبر شريك تجاري لها ومنفذا رئيسيا للآلات والسلع الزراعية ومنتجات النفط.

وبحسب بنك ING، فإن فرض تعريفة جمركية بنسبة 50% قد يؤدي إلى انخفاض بنحو 0.6 نقطة مئوية في نمو الناتج المحلي الإجمالي في الاتحاد الأوروبي، وهو ما يدفع اقتصاد منطقة اليورو إلى الاقتراب من منطقة الركود.

ويقول محللون في جولدمان ساكس، "إن كل انخفاض بنسبة 1% في الناتج المحلي الإجمالي العالمي، قد يؤدي إلى تقليص فترات أسعار النفط لأكثر من عام بنحو 8 دولارات للبرميل".

ويظل عمق التداعيات الاقتصادية عرضة لإجراءات انتقامية من جانب الاتحاد الأوروبي مع حسم تفاصيل التعريفات الجمركية.

وأعد المشرعون في الاتحاد الأوروبي بالفعل رسوما جمركية مضادة تقدر قيمتها بنحو 95 مليار يورو، التي تم تأجيلها لمدة 90 يوما حتى 14 يوليو المقبل للسماح بالمفاوضات مع الولايات المتحدة.