يعمل المركز الوطني للتخصيص السعودي، على هيكلة أكثر من 200 مشروع إضافي، حيث من المتوقع أن تستقطب هذه المشاريع استثمارات تتجاوز قيمتها 190 مليار دولار، بحسب نائب الرئيس التنفيذي لاستشارات القطاعات المجتمعية في المركز خالد الربيعان.
وأشار خلال مشاركته في قمة مشاريع السعودية الكبرى 2025 التي عقدت أخيرا، إلى أن المركز أسهم حتى الآن في تنفيذ 58 مشروعًا بالشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وأكد على مساعي المركز في تعزيز نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص كأداة فاعلة لتطوير البنية التحتية في السعودية، مبينا أن المركز يتبنى نهجًا عمليًا وغير تقليدي لتوسيع نطاق تطبيق نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يشمل مجموعة متنوعة من القطاعات، دون التركيز حصرًا على مشاريع البنية التحتية التقليدية في قطاعات المياه والنقل والطاقة.وفي ذات السياق، تحدث مستشار استشارات البنية التحتية في المركز يزيد الصقعبي عن نهج المركز في تمكين مشاركة القطاع الخاص في قطاع النقل، لافتا إلى أن المركز يدعم الجهات الحكومية في جميع مراحل دورة حياة المشروع.
وأشار إلى محفظة مشاريع الشراكة في قطاع النقل، التي تشمل مشاريع نوعية لتطوير مطارات دولية في أبها، والطائف، والقصيم، وحائل، بما يعزز أهداف السعودية في أن تكون مركزًا لوجستيًا عالميًا في قطاع الخدمات والنقل.