قوة السياسة التعليمية وربطها بالاقتصاد والأسواق

شهد الاقتصاد العالمي تحولا كبيرا على مدى العقود الأربعة الماضية. فقد تضاعف نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي العالمي بالقيمة الحقيقية مدفوعا بصعود كل من الصين والهند، وبالنمو الكبير في بلدان أخرى. وكان كثير من هذه المكاسب من نصيب فقراء العالم. ووفقا لتقديرات البنك الدولي، انخفضت نسبة سكان العالم الذين يعيشون تحت خط الفقر الدولي البالغ 2.15 دولار يوميا من 44% في 1981 إلى 9% في 2022.

فما سبب هذه التطورات؟ يشير بحث أُجري أخيرا إلى التعليم بوصفه أحد الدوافع الرئيسية للنمو الشامل للجميع. وقد حدث توسع لا مثيل له في فرص الالتحاق بالدراسة على مدى السنوات الخمسين الماضية في البلدان مرتفعة الدخل والبلدان منخفضة الدخل على حد سواء. وحقق هذا الأمر قدرا كبيرا من مكاسب الإنتاجية، ولا سيما لمن يعيشون في حالة من الفقر. ويسهم التعليم في تحقيق نصف إجمالي النمو الاقتصادي بالكامل وثلثي مكاسب الدخل الحقيقي بين أفقر 20% من سكان العالم منذ 1980.

ويدعو هذا الأمر إلى مواصلة التركيز على التوسع في إتاحة إمكانية الحصول على التعليم. وتتيح التكنولوجيا الحديثة، مثل الذكاء الاصطناعي، فرصا هائلة لنمو الإنتاجية والابتكار. إلا أن حجم هذه المكاسب ومن الذي سينتفع بها يتوقفان على توفير قوى عاملة كبيرة وماهرة بشكل كافٍ. ولا يزال توفير التعليم الأساسي للجميع هو أساس السياسة التعليمية في كثير من الاقتصادات النامية - بما لهذا الأمر من نتائج إيجابية. وثمة حاجة اليوم، أكثر من أي وقت مضى، إلى التوسع في إتاحة الحصول على التعليم الثانوي والتعليم ما بعد الثانوي عالي الجودة، من أجل تحقيق العدالة والكفاءة على حد سواء. فالتعليم لا يضمن قدرة البلدان على استخدام الابتكارات العالمية بكفاءة وحسب، إنما يضمن كذلك أنها تتقاسم هذه المنافع على نطاق واسع.

التعليم يحد من الفقر

لطالما كانت أهمية رأس المال البشري في التنمية الاقتصادية محل نقاش بين الاقتصاديين، إلا أنه لا توجد سوى معلومات قليلة عن مدى نجاح التعليم في رفع مستوى معيشة الفقراء. ولمواجهة هذا التحدي البحثي، أنشأتُ قاعدة بيانات جزئية تتكون من مسوح أجرتها حوالي عام 2019 معاهد إحصائية في 150 بلدا. وشملت تلك المسوح القوى العاملة ودخل الأفراد. وقد جمعتُ بين هذه البيانات والمعلومات التاريخية عن تطور التحصيل الدراسي منذ عام 1980.

وقد مكنني هذا الأمر من قياس العلاقة بين الدخل والتعليم، لأول مرة، في عينة تمثل 95% من سكان العالم. ومن ثم، تمكنتُ من أن أحسب، لكل بلد وعلى مستويات التعليم المختلفة، مقدار الزيادة في دخل الأفراد مع حصول الناس على مزيد من التعليم. وقد أتاح لي ذلك أيضا مشاهدة كيف يحدد التعليم شكل عدم المساواة في توزيع الدخل - وهو عامل أساسي في تقدير تأثير التعليم على الحد من الفقر.

ويوضح هذا التحليل أن التعليم ظل دافعا قويا للنمو الشامل للجميع على مدى 4 عقود. ولولا أوجه التقدم في التحصيل الدراسي لما تجاوزت زيادة نصيب الفرد من الدخل في العالم إلى الضعف بين عامي 1980 و2019 نصف ما تحقق بالفعل. ويوضح البحث أيضا أن نسبة تراوح بين 60% و70% من نمو الدخل الحقيقي بين أفقر 20% من سكان العالم تحققت بفضل التعليم. وما لم تُبذَل جهود كبيرة للتوسع في إتاحة الالتحاق بالدراسة، سيزداد العالم فقرا كما سيزداد عدم المساواة فيه.

لماذا حقق التعليم نجاحا كبيرا في الحد من الفقر على مستوى العالم؟ على خلاف المتوقع، لا يفسر التعليم الأساسي وحده هذه الآثار الكبيرة. فالتعليم العالي أيضا كان له دور رئيسي. والتوسع في إتاحة الحصول على التعليم العالي يتيح لمجموعة أكبر من العمالة تقاسُم الوظائف التي تتطلب مهارات عالية. وفي الوقت نفسه، يوفر هذا التعليم فرص عمل للعمالة محدودة المهارات.

على سبيل المثال، لنأخذ بلدا مثل الهند أو أي بلد من عدد من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء لديه قطاع تقليدي كبير وقطاع حديث صغير. في هذه الاقتصادات، يحصل كثير من العمالة على وظائف غير منتجة بشكل كبير في قطاع الزراعة. ومع التوسع في التعليم، يمكن لبعض هؤلاء العاملين الحصول على وظائف تتطلب مهارات أعلى.