الموسيقى ضحية غير متوقعة لرسوم ترمب الجمركية .. تدفع الثمن بصمت

الموسيقى ضحية غير متوقعة لرسوم ترمب الجمركية .. تدفع الثمن بصمت

في زاوية منسية من مشهد السياسات التجارية، تواجه أنغام الجيتارات والكمانات والبيانو تهديدا يحدق بها. بينما انشغل العالم بتأثير الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في السيارات والإلكترونيات، بقيت صناعة الموسيقى تدفع الثمن بصمت. لا مؤتمرات صحافية ولا جيوش من المحامين للدفاع عنها، بل متاجر صغيرة، وحرفيون.

وفقا لموقع "بزنس إنسايدر"، تُعد صناعة المنتجات الموسيقية الأمريكية صغيرة نسبيًا، إذ لا تتجاوز مبيعاتها 20 مليار دولار سنويًا. وقد تكون الموسيقى ترفًا، لكنها صناعة تدر مليارات الدولارات من النشاط الاقتصادي سنويًا، فضلا عن تأثيرها الثقافي الواسع.

وعلى نحو مفاجئ، تأتي الصين في صدارة مُصدّري الآلات الموسيقية وقطع غيارها إلى الولايات المتحدة، بواردات بلغت نحو 560 مليون دولار في 2024، تليها إندونيسيا واليابان بـ166 مليون دولار، ثم المكسيك وتايوان.

هذا الاعتماد الكبير على الدول الأخرى ينعكس مباشرة على السوق المحلية، إذ يُظهر تحليل كولين هندريكس، المحلل في معهد بيترسون للاقتصاد الدولي، أن الآلات الوترية الأوركسترالية (مثل الكمان والتشيلو) وآلات النفخ النحاسية (مثل البوق والتوبا)، إضافة إلى لوحات البيانو الإلكترونية والجيتارات الكهربائية والباس، ستكون الأشد تضررا من الرسوم.

تعتمد شركة فيرمونت فيولينز على تأجير الآلات الموسيقية، معظمها مستوردة من الصين، وتواجه مشكلات في المخزون وارتفاع الأسعار. ولتفادي رفع التكاليف على العملاء، اشترت الشركة آلات بقيمة 125 ألف دولار لتغطية احتياجات عام كامل.

تهدف الرسوم الجمركية إلى إعادة التصنيع للولايات المتحدة، لكن التطبيق العملي شبه مستحيل في صناعة الآلات الموسيقية بسبب ارتفاع التكاليف وصعوبة تأمين المواد محليًا. تعتمد الشركات على مكونات مستوردة من أجل تقديم أسعار معقولة، فيما تتطلب بعض الآلات أخشابًا أو معادن نادرة من دول محددة. وكذلك المعادن النادرة، مثل النيوديميوم، المستخدم في الميكروفونات ويستخرج من الصين. التخصص والدقة في هذه الصناعة يجعلان الاستغناء عن الدول الأخرى شبه مستحيل.

فمثلا، تُصنع عديد من جيتارات فيندر الاقتصادية وقطع غيارها في إندونيسيا والصين. وتُجمّع بعض أجود الأنواع عبر الحدود، في المكسيك.

وفي محاولة لتوطين الإنتاج، استثمرت شركة فيرمونت فيولينز سنوات لبناء قدرتها التصنيعية، حيث ينتج مصنعها 100 آلة سنويًا بعد تطوير سلاسل التوريد وتدريب العمال. لكن الرسوم الجمركية أجبرتها على تحويل الموارد لإدارة تقلبات السوق بدل التوسع. حتى شركات مثل إلكترو-هارمونيكس، التي تُجمّع منتجاتها في نيويورك، تعتمد على مكونات مستوردة مثل لوحات الدوائر والهياكل من الصين ودول آسيوية، ولا يمكنها تجنب الرسوم.

هذه ليست سابقة لشركة إلكترو-هارمونيكس مع الرسوم الجمركية. فقد اضطرت لرفع أسعار الأنابيب المفرغة التي تُستخدم في مكبرات الصوت بعد فرض الولايات المتحدة رسوم 35% على الواردات من روسيا 2022.

تكمن المعضلة في أن معظم شركات صناعة الآلات الموسيقية، حتى الشهيرة منها، شركات صغيرة نسبيًا. لا تضم فرقًا لوجستية أو ذوي الخبرة للتعامل مع نظام تجاري بهذه الوتيرة المتقلبة.

ويلخص هندريكس من معهد بيترسون الصورة قائلا: "تمثل الآلات الموسيقية نحو عُشر 1% من العجز التجاري الأمريكي مع الصين، لكن التأثير الثقافي للآلات الموسيقية والأيقونات التي ولدت من الصناعة هائل".

الأكثر قراءة