تخطط الهيئة العامة للصناعات العسكرية لتعزيز دعم توطين الصناعات العسكرية في السعودية بحوافز ضريبية صفرية وتسهيلات لنقل التقنيات النوعية وبرامج تطوير الكوادر الوطنية، بحسب محافظ الهيئة المهندس أحمد العوهلي في رد على سؤال "الاقتصادية" خلال تدشين كيان جديد للصناعات العسكرية في الرياض اليوم.
وأوضح محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية التي تعد جهة تشريعية ومنظمة ومحفزة لتسريع الصناعات العسكرية، أن ضمن السياسات والتشريعات والتنظيمات الداعمة تأتي الاتفاقيات الإطارية لتمكن الجهات العسكرية والأمنية من الشراء المباشر من المصانع المحلية دون الحاجة إلى العودة للهيئة.
وتسير السعودية بخطى واثقة نحو تحقيق مستهدفات التوطين في قطاع الصناعات العسكرية، بحسب العوهلي الذي أشار إلى أن التوطين بلغ 19.35% بنهاية 2023، مع توقعات بإعلان نسبة جديدة أعلى المتعلقة بعام 2024، في إطار خطة إستراتيجية تهدف إلى تجاوز 50% بحلول 2030.
يشار إلى أن الشركة الجديدة تشكلت نتيجة اندماج شركتين وطنيتين رائدتين، هما "بي إيه إي سيستمز السعودية للتطوير والتدريب"، و"الشركة السعودية للصيانة وإدارة خطوط الإمداد".
وأضاف العوهلي "منظومة الصناعات العسكرية تسهم بشكل مباشر في دعم الجاهزية العسكرية والعملياتية، من خلال توطين الصيانة وتصنيع قطع الغيار والمنظومات الجوية والبرية والبحرية، مشددًا على أن الطموح لا يزال كبيرا، وأن ما تحقق حتى الآن يعد بداية قوية لما هو قادم".
من جهته قال الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، الرئيس التنفيذي لشركة بي إيه إيسيستمز العربية للصناعة، إن الشركة حققت نسب توطين تصل إلى 45%، وتسعى جاهدة لبلوغ مستهدفات رؤية السعودية 2030 قبل موعدها، من خلال تمكين الكفاءات الوطنية وتعزيز دورها في سلاسل الإمداد العسكري.
وأوضح في تصريح صحافي على هامش تدشين الكيان الجديد، أن هذا يعد محطة تاريخية في مسيرة "بي إي سيستمز العربية"، مضيفا أن الشركة رغم حداثة تدشينها، فإنها تمتلك خبرة تتجاوز 30 عامًا، كونها ثمرة اندماج بين “بي إي سيستمز السعودية للتدريب والتطوير” و”الشركة السعودية لإدارة الإمداد”.
وأشار إلى أن الشركة باتت اليوم عنصرا رئيسيا في سلاسل الإمداد للصناعات العسكرية، خصوصا في قطاع الطيران حيث تدار المنظومات المعقدة التي تعتمد عليها الجهات العسكرية بنسبة تتجاوز 83% بأيد سعودية.
وأضاف: "توجه الشركة في المرحلة المقبلة يتمثل في الاستمرار على النهج ذاته، عادا أن "النجم الشمالي" لعملهم هو تحفيز العمليات السعودية في القطاعات الصناعية المختلفة، إلى جانب دعم الشركاء المحليين من مقدّمي الخدمات والمنتجات، والتعاون معهم لتبادل الخبرات بما يحقق الطموحات الوطنية في القطاع العسكري".