في ديسمبر 2022، أقر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لائحة جديدة تُعرف باسم FIFA Football Agent Regulations (FFAR)، تهدف لتنظيم عمل وسطاء كرة القدم عبر تحديد سقف للعمولات بنسبة 3% من راتب اللاعب أو 10% من قيمة الانتقال، مع فرض الترخيص واجتياز اختبار موحد.
وكان من المقرر تطبيقها بالكامل في أكتوبر 2023، إلا أنها واجهت طعونًا قانونية في أسواق رئيسية، أبرزها ألمانيا وإنجلترا وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا، بدعوى مخالفتها لقواعد المنافسة الأوروبية.
في ألمانيا، قادت شركة RRC Sports AGدعوى أمام محكمة دورتموند التي أوقفت تنفيذ اللائحة جزئيًا. وبعد استئناف فيفا، رفضت محكمة الاستئناف في دوسلدورف الطعن وأحالت القضية إلى محكمة العدل الأوروبية (ECJ) لتحديد مدى توافق اللائحة مع القانون الأوروبي، ومن هنا نشأت القضية محط أنظار وكلاء الكورة الرياضيين رقم C-209/23، واستندت الطعون إلى انتهاك أحكام معاهدة عمل الاتحاد الأوروبي، لا سيما المادة 56 بشأن حرية تقديم الخدمات، والمادة 101 بشأن تقييد المنافسة، والمادة 102 بشأن استغلال الموقع المهيمن في السوق. وعلى ضوء ذلك علقت فيفا في30 ديسمبر 2023 تطبيق اللائحة مؤقتًا على مستوى العالم، ريثما تصدر محكمة العدل الأوروبية قرارها النهائي.
وفي مايو 2025، وخلال نظر المحكمة في القضية، أصدر المحامي العام نيكولاس إمليو رأيًا قانونيًا غير ملزم لكنه مؤثر، رأي المحامي العام يُعد خطوة تقليدية ضمن سير الدعوى أمام المحكمة الأوروبية، ويهدف إلى تقديم تقييم قانوني محايد يساعد القضاة على اتخاذ قرارهم النهائي، أشار فيه إلى أن تسقيف العمولات قد يقيّد المنافسة بشكل غير متناسب، رغم نوايا فيفا الإصلاحية. وقد استند إلى اختبار "ميكا-ميدينا" الذي يتطلب أن يكون التنظيم مشروعًا، ضروريًا، ومتوازنًا في أثره.
من الجانب الاقتصادي، يُعتبر تسقيف العمولات بشكل موحد إجراءً قد يؤدي إلى نتائج عكسية، لا سيما في سوق تصل قيمة انتقالاتها إلى 7.8 مليار دولار سنويًا، وتُدفع فيها عمولات تفوق 650 مليون دولار. فالسقف الموحد لا يراعي الفوارق بين أنواع الصفقات، ما قد يضعف الحوافز وجودة التمثيل، ويُقصي اللاعبين الجدد عن خدمات وسطاء محترفين.
الخلاف بين فيفا والاتحاد الأوروبي ليس على مبدأ التنظيم، بل على آليته. فيفا تفضّل الحوكمة المركزية، بينما يدافع الاتحاد الأوروبي عن سيادة الأسواق الوطنية وحريتها التعاقدية. لذا فالعالم يترقب القضية C-209/23 حيث تضع قواعد جديدة لتوزان العلاقة بين المنظمات الرياضية العالمية والقانون الأوروبي الذي بالتأكيد سيؤثر في بقية المنظمات الرياضية والسوق الرياضية متعدياً كرة القدم. ومع ترقب الحكم النهائي في النصف الثاني من 2025، يبقى مستقبل تنظيم وسطاء كرة القدم معلقًا بين نموذج موحد ونظام أكثر مرونة يُراعي التنوع القانوني والاقتصادي للأسواق.