دفع ارتفاع إيجارات المساكن في السعودية، معدل التضخم في البلاد إلى الارتفاع خلال الأعوام الأخيرة، نظرا لوزنه الكبير في المؤشر البالغ 25.5%.

وفق وحدة التحليل المالي في صحيفة الاقتصادية، ارتفعت إيجارات المساكن 66% آخر 4 أعوام، ما يفسر الأهمية القصوى للتدخل الحكومي الأخير القاضي بإجراءات حاسمة لإعادة التوازن للقطاع العقاري ومحاولة دفع الإيجارات لمستوياتها العادلة مرة أخرى.

لتوضيح الزيادة الكبيرة في أسعار الإيجارات، نفترض أنك استأجرت شقة في الرياض بـ30 ألف ريال سنويا قبل 4 سنوات، ففي حال كان هناك سقفا للزيادة السنوية بـ10% لكان إيجارها قد ارتفع 46% إلى 44 ألف ريال حاليا.

فيما في الوضع الحالي ارتفع الإيجار 66% إلى 50 ألف ريال للشقة نفسها بزيادة سنوية 16%، ما يشير لارتفاعات كبيرة في الإيجارات أخيرا ما تطلب تدخلا حكوميا.

ويظهر تأثير إيجارات المساكن أيضا في تحديد المدن الأعلى تضخما أو الأعلى تكلفة معيشة في السعودية، الذي تصدرتها مكة المكرمة والرياض نظرا لكون إيجارات المساكن فيهما هي الأعلى بين المدن.

كذلك عندما زادت إيجارات المساكن في الرياض بوتيرة أقل من مكة المكرمة، أصبحت الأخيرة الأعلى تضخما بين المدن السعودية، فيما أصبحت العاصمة ثانيا بعد أن كانت متصدرة.

مثال ثالث.. كانت مدينة بريدة أعلى المدن السعودية تكلفة معيشة عندما كانت الإيجارات فيها تتصدر الارتفاعات، بينما حاليا التضخم فيها 0% (ثبات في الأسعار) نتيجة تراجع إيجارات المساكن.

تحديد سقف للإيجار تم ذكره في التقرير لتوضيح حجم الزيادة في إيجارات المساكن وليس كحل مقترح، كونه ليس الحل الأنسب للمشكلة، بل الأفضل على المدى الطويل ضخ مزيد من المعروض لمواجهة الطلب المتزايد وهو ما ذهبت إليه القرارات الحكومية الأخيرة.

نهاية مارس أعلنت الحكومة السعودية 5 إجراءات لتحقيق التوازن في القطاع العقاري، بينما الشهر الجاري تم تعديل نظام رسوم الأراضي البيضاء ليشمل ما يلي:

- يُفرض رسم سنوي لا يزيد على 10% من قيمة الأرض وفق ضوابط تحددها اللوائح وذلك على الأراضي البيضاء المملوكة لشخص أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الصفة الاعتبارية عدا عقارات الدولة.

- يُصدر وزير البلديات والإسكان قرارات تحديد نطاق تطبيق الرسوم ومساحة الأراضي الخاضعة للتطبيق، على ألا تقل المساحة لهذه الأرض أو مجموع الأراضي الخاضعة للتطبيق وفقاً لما تحدده اللوائح عن 5000 متر مربع.

- تُفرض رسوم سنوية على العقارات الشاغرة بنسبة من أجرة المثل وبما لا يزيد على 5% من قيمة العقار، وفق أحكام النظام وما تحدده اللوائح، ولا يشمل ذلك عقارات الدولة، ولمجلس الوزراء زيادة هذه النسبة إلى 10% بناءً على اقتراح من اللجنة الوزارية.

وحدة التحليل المالي