رفض رئيس الوزراء الياباني، شيجيرو إيشيبا، الدعوات لخفض الضرائب، قائلا إن الظروف المالية للبلاد أسوأ من اليونان، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرغ للأنباء.

وقال إيشيبا إنه لا يتفق مع فكرة تمويل التخفيضات الضريبية من خلال إصدار سندات الحكومة اليابانية، مشيرا إلى توخي الحذر بشأن زيادة الإنفاق الحكومي في ظل ارتفاع تكاليف الاقتراض في البلاد.

وأضاف أمام البرلمان اليوم الاثنين، "لا نتفق مع فكرة خفض الضرائب وتغطية النقص الناتج عن ذلك في الإيرادات من خلال إصدار سندات حكومية".

وقال إيشيبا، "من المهم إدراك مخاطر وجود مجتمع وعالم يشهدان أسعار فائدة مرتفعة"، في إشارة غير مباشرة إلى تحركات بنك اليابان المستمرة لرفع أسعار الفائدة منذ تخليه عن سياسة أسعار الفائدة السلبية العام الماضي.

وأوضح "الحكومة ليست في وضع يسمح لها بالتعليق على أسعار الفائدة، لكن الواقع هو أننا نواجه عالما يعاني هذه الأسعار." وقال إيشيبا "لا شك أن الوضع المالي لبلادنا سيئ للغاية، أسوأ من وضع اليونان".

ويواجه إيشيبا دعوات من أحزاب المعارضة تطالب بخفض الضرائب، بما في ذلك ضريبة الاستهلاك، مع توجه البلاد نحو انتخابات مجلس الشيوخ في يوليو المقبل.

وتشير تعليقات اليوم الاثنين إلى أن رئيس الوزراء كان يحاول التصدي لهذا الضغط على الرغم من انخفاض معدل تأييده، في مواجهة حقيقة ارتفاع العائدات وما ينتج عنه من زيادة في المدفوعات المتعلقة بالديون.

سجل الاقتصاد الياباني انكماشاً 0.7% على أساس سنوي في الربع الأول من العام (يناير – مارس)، في أول انكماش خلال عام، ما يظهر هشاشة التعافي الاقتصادي الذي بات مهدداً بسياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب التجارية.

ويواجه إيشيبا ضغوطًا متصاعدة من مشرعين في الحزب الحاكم والمعارضة لحفز الاقتصاد عبر زيادة الإنفاق وخفض ضريبة الاستهلاك من مستواها الحالي البالغ 10%.

من جهته، أشار وزير المالية الياباني كاتسونوبو كاتو إلى أن بلاده لا تواجه في الوقت الراهن صعوبات في تأمين التمويل عبر إصدار السندات، لكنه حذر من تداعيات فقدان ثقة الأسواق، وقال: إن "فقدان الثقة في المالية العامة قد يؤدي إلى ارتفاع حاد في أسعار الفائدة، وضعف الين، وتضخم مفرط ستكون له آثار خطرة في الاقتصاد".

وكان بنك اليابان قد أنهى سياسة التيسير النقدي التي استمرت لعقد كامل العام الماضي، ورفع في يناير سعر الفائدة قصيرة الأجل إلى 0.5%، مع تعهده بمواصلة رفع الفائدة إذا ما واصل التضخم مساره نحو تحقيق الهدف المستدام البالغ 2%.

ولا يزال البنك المركزي الياباني يحتفظ بنحو نصف السندات الحكومية اليابانية القائمة، لكنه بدأ تدريجياً تقليص مشترياته، ما يدفع بالعوائد إلى الارتفاع ويزيد تكلفة تمويل الحكومة.

وارتفعت عوائد السندات اليابانية طويلة الأجل جداً بشكل مطرد منذ أبريل، رغم استقرار العوائد على الآجال الأخرى، في إشارة إلى توقعات الأسواق بتدهور الوضع المالي.