نمو قياسي لإيرادات "إعمار" السعودية يقلص خسائرها الفصلية 65%
قلصت شركة إعمار المدينة الاقتصادية من خسائرها خلال الفصل الأول من العام الجاري بنحو 65% على أساس سنوي، مسجلة صافي خسائر بلغ 123 مليون ريال وفقا لإفصاح لها اليوم.
"إعمار" قالت في بيان على "تداول" اليوم الخميس، أن الزيادة الكبيرة في الإيرادات البالغة 172% كانت أهم أسباب التقليص، إضافة إلى انخفاض المصاريف التشغيلية 20 مليون ريال نتيجة تراجع الأتعاب المهنية المرتبطة بخطة إعادة هيكلة المركز المالي للشركة، وانخفاض مصاريف التسويق وتكاليف الموظفين.
الشركة أوضحت أن عكس مخصص خسائر الائتمان المتوقعة بعد إعادة التقييم مقارنة بالمخصص المسجل في الربع المقابل، أسهم في خفض الخسائر، إضافة إلى زيادة الإيرادات الأخرى 15 مليون ريال نتيجة الربح المحقق من بيع عقار استثماري وعكس بعض المخصصات الزائدة،وانخفاض مصروف الزكاة 72 مليون ريال، ومع ذلك انخفض صافي الخسارة، رغم ارتفاع تكاليف التمويل 11 مليون ريال نتيجة زيادة رصيد القروض، إضافة إلى زيادة في حصة الخسائر من الشركات المستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية 18 مليون ريال.
"إعمار" التي تأسست في 2006 بهدف تطوير مشروع مدينة الملك عبد الله الاقتصادية على مساحة 168 مليون متر مربع قرب ساحل البحر الأحمر إلى الشمال من جدة، تعمل أيضا في تطوير العقارات والأراضي المستصلحة، ويملك صندوق الاستثمارات العامة فيها حصة تبلغ 25% من رأس مالها، فيما تبلغ قيمتها السوقية اليوم 7.2 مليار ريال.
الإيرادات الفصلية للشركة زادت 172% على أساس سنوي إلى 204 ملايين ريال، بدعم ارتفاع إيرادات المشاريع نتيجة بيع الأراضي والوحدات السكنية، والاعتراف بالإيرادات نتيجة التقدم في تنفيذ المشاريع ومراجعة بعض التقديرات المتعلقة بالتكاليف، إضافة إلى نمو الإيرادات التشغيلية جراء العقود الإيجارية الموقعة في قطاع الوادي الصناعي، وزيادة عدد الطلاب في إحدى الشركات التابعة العاملة في قطاع التعليم.
إعادة جدولة تسهيلات مع بنوك سعودية
إعمار كانت قد أبرمت نهاية أبريل الماضي، اتفاقيات مع عدة بنوك سعودية، بغرض إعادة جدولة تسهيلات والحصول على أخرى بإجمالي 3.68 مليار ريال، بهدف إعادة جدولة الالتزامات القائمة، كما أنها جزء من خطة إعادة هيكلة المركز المالي، وتحسين قدرتها على المضي قدما في تحقيق خططها للنمو، علاوة على ذلك تهدف إلى تعزيز موقف السيولة لديها خلال الفترة المتوقعة لنمو أعمالها وعملياتها التشغيلية بما يتماشى مع استراتيجيتها المعتمدة مؤخرا، وكذلك لتحسين تكاليف التمويل طوال فترة إعادة الجدولة والشروط المعدلة للقرض.
كانت تواريخ الاستحقاق السابقة للتسهيلات كالتالي: 9 يوليو 2028 و 24 مايو 2026 لتسهيلات مصرف الإنماء، 30 نوفمبر 2022 و 15 ديسمبر 2029 لتسهيلات البنك السعودي الأول، 31 أكتوبر 2029 للبنك السعودي الفرنسي، 31 أغسطس 2021 للبنك الأهلي السعودي، وستكون الضمانات المقدمة عبارة عن رهون عقارية بنسبة تغطية لا تقل عن 150% لإعادة الجدولة، و 175% للتسهيلات الجديدة من المبلغ الأساسي القائم، إضافة إلى ضمانات على الحسابات البنكية، وسندات لأمر تغطي المبلغ الأساسي والعمولات.
