ولي العهد السعودي: الاتفاقيات مع أمريكا تدعم فرص العمل وتوطين الصناعات في السعودية

قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إن أكثر من 1300 شركة أمريكية عاملة ومستثمرة في السعودية إذ تمثل ربع حجم الاستثمار الأجنبي.

وأكد خلال منتدى الاستثمار السعودي الأمريكي اليوم بحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أن السعودية أكبر شريك اقتصادي للولايات المتحدة في المنطقة، مبينا أن أمريكا وجهة رئيسية لصندوق الاستثمارات العامة، حيث أن 40 % من الاستثمارات العالمية للصندوق تتجه للولايات المتحدة.

وأشار إلى أن البلدين تجمعهما علاقات اقتصادية عميقة منذ أكثر من 90 عامًا، بدءًا بالطاقة ووصولاً إلى المعرفة والابتكار.

وحول الاتفاقيات التي تم توقيعها اليوم، قال إنها ستدعم فرص العمل وتوطين الصناعات في السعودية، مبينا أن تلك الاتفاقيات بلغت 300 مليار دولار.

وقال "نأمل بفرص شراكة بـ 600 مليار دولار مع الولايات المتحدة، وفي المرحلة الثانية سنبحث زيادة الشراكة مع الولايات المتحدة إلى تريليون دولار".

وأكد أن هناك شراكة إستراتيجية تجمع السعودية مع الولايات المتحدة، لافتا النظر إلى أن الاستثمارات المشتركة هي إحدى أهم ركائز علاقات البلدين الاقتصادية، موضحا أن العمل المشترك بين البلدين لا يقتصر على التعاون الاقتصادي، وإنما يمتد إلى إحلال الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة والعالم.

وقال الأمير محمد بن سلمان، إن رؤية السعودية 2030 استطاعت أن تُحدث تحولاً اقتصاديًا غير مسبوق يهدف إلى تنويع الاقتصاد وتمكين القطاع الخاص.

العلاقات السعودية الأمريكية
عبّر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عن تقديره العميق للسعودية، مشيدا بولي العهد الأمير محمد بن سلمان، واصفا إياه بأنه "رجل عظيم لا مثيل له".

وأكد ترمب خلال منتدى الاستثمار السعودي الأمريكي أن العلاقة بين البلدين ستظل قوية، مشيراً إلى أنهم يتخذون خطوات لتعزيز الشراكة مع السعودية. وعبر عن سعادته بالعودة إلى السعودية، مشيراً إلى أنه لشرف عظيم أن يتم الترحيب به بهذه الطريقة الاستثنائية.

كما استذكر ترمب الضيافة الكريمة التي حظي بها من الملك سلمان قبل ثماني سنوات، واصفاً إياها بأنها "استثنائية". وتعهد بجعل العلاقات بين الولايات المتحدة والسعودية أقوى، مما يعكس أهمية الشراكة الاستراتيجية التي تجمع البلدين في مختلف المجالات.

ووجّه شكره لولي العهد، واصفاً إياه بأنه "الأفضل"، مما يُظهر الاحترام الكبير الذي يكنه للرؤية القيادية للأمير محمد بن سلمان. تعكس هذه التصريحات روح التعاون المستمرة بين البلدين وأهمية تعميق العلاقات الثنائية في المستقبل.

وأكد الرئيس الأمريكي على أهمية الشراكة الاقتصادية بين الولايات المتحدة والسعودية، مشيراً إلى أن السعودية تعد الشريك الاقتصادي الأكبر للولايات المتحدة. وأشار إلى الاتفاقيات التي تم توقيعها بمليارات الدولارات بين البلدين، ما يعزز التعاون الاقتصادي بين الجانبين.

وخلال حديثه عن التقدم في المملكة، أشاد ترمب بجهود القيادة السعودية في تطوير القطاعات غير النفطية، مبيناً أن إيرادات هذه القطاعات تجاوزت إيرادات القطاع النفطي، وهو تحول يُعتبر مذهلا. وأشار إلى أن الرياض تسير في طريقها لتصبح عاصمة عالمية ومركزاً للأعمال على مستوى العالم.

كما تحدث الرئيس ترامب عن التحولات الكبيرة التي تشهدها المنطقة بقيادة الملك سلمان وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، واصفاَ إياها بالرائعة. وأشاد بجهود الأمير محمد بن سلمان، لافتاً إلى أن نشاطه وعمله الجاد يعكسان التزامه الكبير تجاه السعودية.

وفي سياق إقليمي أوسع، دعا ترمب إلى منطقة شرق أوسط مزدهرة بعيداً عن الفوضى، مشيداً بالتقدم الذي حققته دول الخليج نحو مجتمعات أكثر ازدهاراً.

رفع العقوبات عن سوريا
أعلن الرئيس الأمريكي عن عزمه "رفع كل العقوبات عن سوريا"، بعد محادثات مع ولي العهد السعودي، اليوم في الرياض، مضيفاً في كلمته خلال منتدى الاستثمار السعودي الأمريكي، أنه مستعد لتلبية كل ما يطلبه الأمير محمد بن سلمان.

تتصدر السعودية الدول المطالبة بإسقاط العقوبات التي فُرضت على سوريا منذ العام 2011، حتى يمكن ترميم الاقتصاد السوري المتداعي جراء الحرب، واستضافت المملكة في فبراير الماضي طاولة مستديرة لهذا الغرض أُقيمت على هامش مؤتمر العلا السنوي الأول للاقتصادات الناشئة، كان من نتائجها إصدار بيان مشترك الشهر الماضي بين المملكة والبنك وصندوق النقد الدوليين يؤكد الالتزام بدعم جهود السلطات السورية من أجل التعافي والتنمية، "وإعادة بناء المؤسسات، وتطوير القدرات، والإصلاحات السياسية، وتطوير استراتيجية وطنية للتعافي الاقتصادي".

يزور الرئيس الأمريكي منطقة الشرق الأوسط انطلاقاً من السعودية في أول زيارة خارجية مخططة له، ومن المنتظر أن يزور الإمارات وقطر. وقبل ساعات من توجهه إلى السعودية، أعلن ترمب أنه قد يرفع العقوبات عن سوريا، وعلّل القرار المنتظر بأنه يهدف إلى منح السوريين "بداية جديدة".

مساعٍ سعودية لرفع العقوبات عن سوريا
تعمل السعودية على دعم وتسريع وتيرة تعافي اقتصاد سوريا، كما سددت مع قطر متأخرات سوريا لدى مجموعة البنك الدولي، والبالغة حوالي 15 مليون دولار. وتجدر الإشارة إلى أنه تمت مناقشة السداد خلال اجتماع الطاولة المستديرة بشأن سوريا على هامش اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

سجلت سوريا بداية عودتها للنظام الاقتصادي والمالي العالمي بشكل رسمي، بمشاركتها في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، والتي شهدت عقد طاولة مستديرة مخصصة لدعم الاقتصاد السوري بحشد من السعودية وبحضور مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية وعدد من الدول.

وأكد محمد الجدعان، وزير المالية السعودي ورئيس اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية في صندوق النقد الدولي، على ضرورة الوقوف إلى جانب سوريا التي تخرج من وضع هش عبر توفير الدعم والمشورة، مشدداً على أهمية تقديم الدعم المالي الثنائي ومتعدد الأطراف.