بعد نزع الولايات المتحدة والصين فتيل حرب تجارية هزت أسواق المال العالمية وهددت بتباطؤ اقتصادي شامل، لا تزال الضبابية تسود في أوساط المراقبين بشأن مآلات الصراع، وما بعد انقضاء مهلة الـ 90 يوما للخفض الكبير في الرسوم الجمركية المتبادلة.

قبل الحديث عن مستقبل التجارة العالمية بعد الاتفاق والإجابة عن سؤال من الرابح والخاسر من تداعياته.. المنطق يقول أن الخاسر في الحرب دائما هو من يصرخ أو يرفع الراية أولا، فالتهدئة المؤقتة للتوترات التجارية جاءت بتنازلات من الجانبين واتفاق على خفض الرسوم بمقدار 115 نقطة مئوية لتصل الرسوم الأمريكية إلى 30% والصينية إلى 10%.

للوهلة الأولى يبدو بأن ترمب خرج رابحا، لأنه أجبر معظم دول على العالم على إعادة التفكير في شروط التجارة مع أكبر اقتصاد في العالم، وقد تكون سياسة الضغط القصوى، الذي تتبعها إدارته في السياسة والاقتصاد ناجعة في حل معضلات لا يمكن التوصل إليها عبر سياسة الدبلوماسية الناعمة، لكن واقع الحال يقول أنه التراجع عن معظم الرسوم تحت ضغوط داخلية وخارجية بضغط من أجنحة في الحزب الجمهوري الأمريكي ولوبيات الأعمال، حيث يعي المستشارون في البيت الأبيض أن الانتخابات النصفية التشريعية لا بد من التحضير لها مبكرا كي لا تأتي بمفاجئات ورود فعل عكسية على سياسات البيت الأبيض.

وحتى نكون واقعيين أكثر، لا تبدو واشنطن ولا حتى بكين جاهزتين لفك الارتباط بين أكبر اقتصادين في العالم، ولا مصلحة لطرفي المعادلة بالانفصال في عالم تجاري مهدد بتعددية الأقطاب الاقتصادية وخروج العولمة عن مسارها.

الحرب التجارية لا تبدو حتى الآن في نهاياتها، ويتوقع أن تأخذ أدوات جديدة غير سلاح الرسوم الجمركية، وهنا نتحدث عن التفوق الأمريكي الذي يفرض نفسه على دول العالم في مجالات التكنولوجيا وأشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي، ومن غير المنصف القول إن أمريكا تدفع ثمن سياساتها في وأد العولمة وإضعاف منظمة التجارة العالمية، التي صنعتها بنفسها.

كثير من دول العالم أصبحت على قناعة اليوم بأن عليها شراء مزيد من المنتجات المصنعة في الولايات المتحدة، وهناك قناعة أيضا بأن وجود أمريكا قوية هو ضمان للسلم والاستقرار الاقتصادي العالمي، والاتفاق التجاري بين واشنطن ولندن يتعدى أطنان اللحوم الذي سمحت بريطانيا بتصديرها إلى أسواقها، حيث سيفتح هذا الاتفاق آفاق شراكة أمريكية - بريطانية تلقي بظلالها على معادلات وسياسات المنافسة في أوروبا والغرب عموما.

في الجهة المقابلة في آسيا تبدو اليابان وكذلك جارتها كندا ضمن أكبر المستفيدين من اتفاق عادل مع أمريكا يبقي اقتصاداتها قوية بعيدا عن النزاعات التجارية التي تقوض قواعد الاقتصاد العالمي.

إدارة ترمب تركت الباب مواربا بالإبقاء على رسوم بنسبة 10% على معظم السلع البريطانية، وتسعى لإبقائها تعريفة في حدها الأدنى لمعظم الدول الأخرى، وبذلك تضع شكلا آخر أقل صدامية لعلاقاتها مع شركائها، والخلاصة إن التوصل إلى اتفاق هدنة مع الصين يشكل استدارة تكتيكية وعودة أمريكية إلى سياسة الواقعية في علاقاتها الاقتصادية الخارجية، فالحرب بين الكبار لا رابح فيها مهما كانت سجالاتها وانتصاراتها.