شكلت وزارة البلديات والإسكان السعودية لجنة رفيعة المستوى، لدراسة أوضاع مواقف السيارات في مختلف مناطق السعودية ومناقشة إنشاء نظام اشتراك موحد لجميع المواقف، وسط تزايد التحديات المرتبطة بإدارة الحركة المرورية وتوزيع المواقف داخل المدن، وفق ما ذكره مصدر لـ"الاقتصادية".
ماجد الحقيل وزير البلديات والإسكان، كلف فهد الجبير، أمين المنطقة الشرقية برئاسة اللجنة، لما تملكه أمانة المنطقة من تجربة سابقة في إدارة ملف مواقف السيارات.
وتتضمن أبرز المقترحات التي تناقشها اللجنة تشمل "عضوية المواقف" التي تسمح باستخدام المواقف العامة في جميع مدن ومناطق السعودية ضمن اشتراك واحد، في خطوة يتوقع أن تسهم في تحسين كفاءة إدارة المواقف وتقليل الازدحام في المناطق الحضرية.
السعودية تتهيأ منذ العام الماضي للتوسع في تخصيص مواقف السيارات، انطلاقا من العاصمة الرياض، بالاعتماد على أنظمة إدارة المواقف العامة الذكية للسيارات واستخدامات التقنية الحديثة وأجهزة الاستشعار الذكية وتطبيقات الجوال.
وفي أكتوبر الماضي بدأ تطبيق المرحلة الأولى من مشروع مواقف الرياض الذي ينتظر أن يشمل إنشاء وإدارة ما يزيد على 24 ألفا من المواقف العامة في الشوارع العامة والتجارية موزعة على 12 منطقة.
وفي وقت سابق من الشهر الماضي قال لـ "الاقتصادية" المتحدث الرسمي لأمانة المنطقة الشرقية فيصل الزهراني، "إن الأمانة تعمل حاليا على تطوير النموذج المثالي لهذا التنظيم، وزيادة الأجهزة المخصصة للدفع ".
وكانت أمانة المنطقة الشرقية أعلنت سابقا توليها إدارة وتشغيل المواقف العامة في الدمام والخبر بدءا من 25 فبراير الماضي بشكل مجاني، وذلك حتى الانتهاء من تطبيق التنظيم الجديد.
