أسهم تعزيز حوكمة المشاريع والخدمات الرقمية في السعودية بتحقيق وفورات مالية بقيمة 7.8 مليار ريال خلال 2024، إضافة إلى إبرام اتفاقيات إطارية مع 85 شركة لدعم الاقتصاد الوطني، وفقا للتقرير السنوي لهيئة الحكومة الرقمية.
كما ألغى برنامج "الحكومة الشاملة" 236 منصة حكومية حتى الآن، وبلغ إجمالي عدد المنصات الحكومية المتاحة حاليا 581 منصة، وذلك بهدف حوكمة وتنظيم المنصات الحكومية، وتفعيل الموارد التقنية المشتركة وتطبيق نطام التصميم الموحد، بالمواءمة مع التوجهات الإستراتيجية للحكومة الرقمية.
وفيما يتعلق بخدمات الحوسبة السحابية فقد عملت أكثر من 130 جهة حكومية على استخدام تلك التقنية، مسجلة 38% نسبة تبني الجهات الحكومية لخدمات وحلول الحوسبة وبقيمة إنفاق تجاوزت 500 مليون ريال.
يشار إلى أن السعودية تصدرت دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مؤشر نضج الخدمات الحكومية الإلكترونية والنقالة لعام 2024، الصادر عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) التابعة لمنظمة الأمم المتحدة.
وحققت السعودية المركز الأول للمرة الثالثة على التوالي، بنسبة نضج بلغت 96% في التقييم العام للمؤشر.
وسجلت السعودية تطورًا ملحوظًا في نتائجها منذُ 2020، حيث بدأت بالمرتبة الرابعة ثم تقدمت إلى المرتبة الثانية في 2021، قبل أن تتبوأ الصدارة في 2022، وتحافظ عليها في نسختي 2023 و2024.
ويعود هذا التقدم إلى التحسينات الكبيرة التي شهدتها الخدمات الرقمية في قطاعات حيوية، مثل الصحة والتعليم، حيث أسهمت حلول الرعاية الصحية الإلكترونية، كالوصفات الطبية الرقمية، وحجوزات المواعيد عبر المنصات الحكومية، والرعاية الصحية عن بُعد، في تسهيل الوصول إلى الخدمات ورفع مستوى رضا المستفيدين.
كما عززت الخدمات التعليمية الرقمية، مثل منصات التعلم عن بُعد وخدمات القبول الجامعي الإلكتروني، من قدرة المواطنين والمقيمين على الاستفادة من الخدمات الحكومية بمرونة وجودة عالية.
وتمكنت السعودية من التفوق على 16 دولة في المؤشر، الذي استند إلى تقييم نضج 100 خدمة حكومية ذات أولوية تُقدم للأفراد وقطاع الأعمال، عبر البوابات الإلكترونية والتطبيقات الذكية، وذلك وفق 3 مؤشرات فرعية، حيث حصلت على 99% في مؤشر "توفر الخدمة وتطورها"، و93% في مؤشر "استخدام الخدمة ورضا المستفيدين"، و99% في مؤشر "الوصول إلى الجمهور".
يذكر أن السعودية حققت أخيرا قفزة نوعية بتقدمها 25 مرتبة في مؤشر الأمم المتحدة لتطور الحكومة الإلكترونية لعام 2024، لتصبح ضمن الدول الرائدة عالميًا، كما احتلت المركز الرابع عالميًا، والأول إقليميًا، والثاني على مستوى مجموعة العشرين في مؤشر الخدمات الرقمية، إضافة إلى تحقيق المركز السابع عالميًا في مؤشر المشاركة الإلكترونية، والمركز الثالث لمدينة الرياض من بين 193 مدينة حول العالم.