تعاون سعودي - فرنسي لتشكيل فريق صناعي لتحليل المشاريع وتنفيذها في "الطيران"

تعمل السعودية وفرنسا على تشكيل فريق صناعي مشترك لتحليل المشاريع، وتحديد الأولويات وهياكل الاستثمار، ووضع جداول زمنية واضحة للتنفيذ، في عدة مجالات أبرزها قطاع الطيران.

وسلّط وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف خلال زيارته فرنسا، الضوء على مجمع "أيرو بارك" كأول مجمع صناعي متخصص في صناعة الطيران في السعودية، والذي صمّم لدعم التصنيع المتقدم وتشجيع الشراكات العالمية في صناعة الطيران.

ورحّبت شركة Airbus بالتزام السعودية بتطوير سلاسل إمداد مرنة ومستدامة داخل المملكة، بما يسهم في توليد وظائف نوعية، وتعزيز المحتوى المحلي، بحسب بيان لوزارة الصناعة والثروة المعدنية.

وتُعد مباحثات وزير الصناعة مع شركة Airbus امتدادا لمسار التعاون المتنامي بين السعودية وفرنسا في القطاع الصناعي، حيث يسعى البلدان إلى تعميق التعاون في مجالات نقل المعرفة، وتوطين المهارات، وتعزيز التكامل الصناعي بين الشركات الفرنسية ونظيراتها السعودية.

وفي هذا السياق، أكد الخريّف أهمية المرحلة الحالية مضيفا "هذا هو الوقت المناسب لتعزيز الشراكات بين المملكة وفرنسا؛ فمعاً نستطيع بناء مستقبل يرتكز على قدرات صناعية متقدمة، وازدهار اقتصادي مشترك، وقيم إستراتيجية راسخة".

وأشار الخريف إلى أن قطاع الطيران في السعودية يشهد زخمًا متصاعدًا بفضل الإستراتيجية الوطنية للصناعة، التي تستهدف تنويع القاعدة الصناعية من خلال 12 قطاعًا فرعيًا من بينها الطيران، وتطرح أكثر من 800 فرصة استثمارية عبر مراحل سلسلة القيمة، مع تحديد أكثر من 19 فرصة استثمارية نوعية تبلغ قيمتها 10 مليارات ريال في قطاعات فرعية لصناعة الطيران، تشمل مجالات الصيانة والإصلاح (MRO)، وتصنيع المكونات، والطائرات بدون طيار، والمواد غير المعدنية، ما يسهم في بناء سلسلة قيمة صناعية متكاملة وتعزيز مكانة السعودية كمركز إقليمي لصناعة الطيران.

وأجرى وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، مباحثات إستراتيجية مع قيادات شركة Airbus خلال زيارته الرسمية إلى الجمهورية الفرنسية، تركزت على تعزيز التعاون في سلسلة القيمة بقطاع الطيران، وسبل توطين تقنيات التصنيع المتقدمة، وتكامل سلاسل الإمداد، وجذب الاستثمارات الصناعية في هذا القطاع الحيوي، وذلك في إطار أهداف رؤية 2030 لتنويع الاقتصاد وتنمية المحتوى المحلي.

وشارك وزير الصناعة في فعالية "يوم صناعي" نظّمتها شركة Airbus Helicopters في مقرها بمدينة مارينيان الفرنسية، بمشاركة موردي الشركة، وموردين سعوديين في صناعة الطيران، ومسؤولين في منظومة الصناعة والتعدين، وشكّل الحدث منصة مهمة لبحث الفرص المشتركة لنقل تقنيات صناعة الطيران المتقدمة إلى المملكة، في تأكيد على جاهزيتها لتكون مركزًا إقليميًا رائدًا لصناعات الطيران.

وأوضح الوزير الخريف أن قطاع الطيران في المملكة يشهد نموًا متسارعًا مع التوسع الجاري في أساطيل شركات الطيران الوطنية، وتطوير البنية التحتية الداعمة لصناعة الطيران، في حين تستهدف الإستراتيجية الوطنية للطيران رفع حركة المسافرين إلى 330 مليون مسافر سنويًا، وزيادة الشحن الجوي إلى 2.5 مليون طن بحلول 2030، كما تخطط السعودية لتوسيع أسطول طائراتها ليصل إلى 334 طائرة ثابتة الجناح وأكثر من 200 طائرة مروحية بحلول عام 2032، لتلبية الطلب المتزايد على حركة السفر الجوي.

وأشار إلى أن المستثمرين في القطاع يستفيدون من أكثر من 120 ممكّناً مالياً وغير مالي، تشمل التمويل التنافسي، وتسهيلات القروض، والإعفاءات الجمركية، وتيسير الحصول على التأشيرات العمالية، والتملك الأجنبي الكامل بنسبة 100%، وتسهيل الحصول على الأراضي الصناعية، كما أطلقت السعودية برنامج الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي بقيمة 10 مليارات ريال سعودي لتشجيع الاستثمار الصناعي، مع تغطية تصل إلى 35% من النفقات الرأسمالية بما يصل إلى 50 مليون ريال لكل مشروع، واستهدفت المجموعة الأولى من حوافز البرنامج قطاعات الطيران والآلات والمعدات.