الفيدرالي يبقي سعر الفائدة دون تغيير .. ويؤكد: الضبابية الاقتصادية زادت

أبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بدون تغيير، موضحًا أن الضبابية الاقتصادية قد زادت في الفترة الأخيرة.

يأتي هذا القرار في ضوء التحديات الاقتصادية المستمرة، حيث أكد مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أن النشاط الاقتصادي لا يزال يتوسع بوتيرة جيدة، وعلى الرغم من تقلبات الصادرات، تمكن الاقتصاد من الحفاظ على نمو قوي.

وصوتت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، اليوم الأربعاء، لصالح الإبقاء على سعر الفائدة المرجعي ضمن نطاق 4.25% و4.5% للمرة الثالثة، بعدما خفضته 3 مرات متتالية في اجتماعات سبتمبر ونوفمبر وديسمبر بإجمالي نقطة مئوية كاملة.

ومع ذلك، تظل هناك مخاطر تؤثر على استقرار السوق، حيث زادت المخاوف من ارتفاع معدلات البطالة والتضخم، بحسب الفيدرالي. على الرغم من جهود الجهات المعنية لتحقيق استقرار اقتصادي، إلا أن مستويات التضخم لا تزال تعتبر مرتفعة بعض الشيء، مما يضيف ضغوطًا إضافية على السياسات المالية والاقتصادية.

ويواصل الاحتياطي الفيدرالي جهوده في تقليص حيازته من سندات الخزانة وأوراق الدين العقارية، في إطار استراتيجيته لسياسة نقدية تهدف إلى ضبط التضخم وتعزيز استقرار الأسواق المالية. 

تأتي هذه الخطوة في ظل تزايد حالة عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية، وهي نقطة أكدها الاحتياطي في تقاريره الأخيرة، إذ يشير الفيدرالي إلى أن هذه الحالة تستدعي اتخاذ سياسة حذرة ومتوازنة لمواجهة التحديات الاقتصادية المستجدة.

ورغم التقلب الملحوظ في صافي الصادرات، تبقى البيانات الأخيرة مشجعة فيما يتعلق باستمرار النمو الاقتصادي. تعكس هذه البيانات الاتجاهات الإيجابية في بعض القطاعات الاقتصادية، ما يساهم في تعزيز الثقة بالرغم من التحديات القائمة. 

يظل الفيدرالي ملتزماً بمراجعة الأرقام الاقتصادية بانتظام لضمان اتخاذ قرارات تستند إلى بيانات دقيقة وموضوعية، بما يضمن استقرار الاقتصاد على المدى الطويل.

هذا المشهد الاقتصادي يعكس تحديات متعددة تواجه صانعي السياسات، ما بين الحفاظ على النمو الاقتصادي المتين والسيطرة على معدلات التضخم والبطالة. في ظل هذه الظروف، يظل الفيدرالي ملتزمًا بمراقبة الوضع الاقتصادي وتعديل السياسات النقدية بما يتناسب مع التطورات المستقبلية.

تعكس هذه القرارات والإجراءات موازنة دقيقة بين تعزيز النمو وضبط معدلات التضخم لضمان استقرار الاقتصاد الأمريكي في المدى القصير والبعيد.

ماذا قال باول؟

في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة، أكد جيروم باول، رئيس الفيدرالي الأمريكي، أن استقرار الأسعار هو العامل الأهم لتحقيق سوق عمل قوي ومستدام. 

وأشار باول إلى أن البنك الفيدرالي في موضع يمكنه من الانتظار وتقييم الأوضاع قبل اتخاذ أي قرارات جديدة بشأن السياسة النقدية، مما يعكس نهجًا حذرًا في ظل الظروف الاقتصادية المتقلبة.

على الرغم من التراجع الطفيف في الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول، الذي نُسب إلى تقلبات غير معتادة في التجارة، أكد باول أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال قوياً، وأن سوق العمل بلغ أو يقترب من الحد الأقصى للتوظيف. ولكن رغم هذه المؤشرات الإيجابية، يعاني الاقتصاد من بعض التحديات.

أحد هذه التحديات يتمثل في تأثير الرسوم الجمركية المستمرة، التي قد تؤدي إلى تضخم أعلى وارتفاع معدلات البطالة. باول أشار إلى أن أثر هذه الرسوم على التضخم الطويل الأمد لا يزال غير واضح. كما أظهرت الاستطلاعات الأخيرة تراجعًا في ثقة المستهلكين والشركات، وزيادة في توقعات التضخم على المدى القريب، حيث يبقى فوق الهدف البالغ 2%.

وفيما يتعلق بنمو الأجور، فقد أشار باول إلى استمراره في التباطؤ التدريجي، مما يضيف إلى المخاوف بخصوص المخاطر المتزايدة لارتفاع معدلات البطالة والتضخم، الأمر الذي يحتاج إلى مراقبة دقيقة من قبل الجهات المختصة لتحقيق توازن مستدام في السوق.