مقترح ترمب لتسعير الأدوية قد يكلف الصناعة في أمريكا تريليون دولار

قالت أكبر مجموعة ضغط في صناعة الأدوية في أمريكا: إن خطة الرئيس دونالد ترمب الجديدة لتسعير الأدوية قد تكبد شركات القطاع خسائر تصل إلى تريليون دولار خلال 10 أعوام، وفق ما أبلغت به المجموعة أعضاء في الكونجرس.

هذه التقديرات جاءت، بعد أن طرح البيت الأبيض الأسبوع الماضي فكرة ربط أسعار أدوية برنامج "ميديكيد" بأسعار أقل يتم دفعها في دول أجنبية، كوسيلة لتمويل خطة ترمب لخفض الضرائب، وهي خطوة فاجأت صناعة الأدوية، وأطلقت حملة ضغط مكثفة يقودها كبار المسؤولين التنفيذيين في القطاع.

قال أشخاص مطلعين من جماعات الضغط إن عددا من المسؤولين التنفيذيين الكبار يستعدون هذا الأسبوع للقيام بجولة على أعضاء الكونجرس للضغط ضد المقترح، فيما عقدت رابطة شركات صناعة الأدوية الأمريكية "فارما" اجتماعا طارئا مع أعضاء مجلس إدارتها يوم الأحد لتنسيق إستراتيجية المعارضة.

كان ترمب قد ناقش مقترحات مشابهة في السابق، لكن إدراجها المحتمل ضمن برنامج "ميديكيد" الذي يقدّم خدماته لذوي الدخل المحدود وذوي الإعاقة، جاء مفاجئاً للصناعة.

تكلفة أكبر

المتحدث باسم رابطة "فارما" أليكس شرايفر قال في بيان: "تحديد الأسعار من قبل الحكومة يضر بالمرضى الأمريكيين، تطبيق التسعير المرجعي الدولي في (ميديكيد) لا يوفر المال للمرضى، بل قد يكلفهم أكثر"، مشيرا إلى أن تكاليف الأدوية في "ميديكيد" عادة ما تكون منخفضة وثابتة.

شركات الأدوية حذرت من أن ربط أسعار "ميديكيد" بأسعار الدول الأخرى، قد يؤدي إلى تأثيرات غير مباشرة، نظرا لارتباط هذه الأسعار ببرامج خصم أخرى، كما عبرت رابطة شركات التكنولوجيا الحيوية (BIO) عن قلقها من تأثير المقترح في الشركات الصغيرة والمتوسطة المبتكرة في القطاع.

في الوقت ذاته، قال مساعد جمهوري في الكونجرس إن مكتبه تلقى اتصالات من 7 شركات أدوية ومجموعات ضغط خلال يوم ونصف اليوم فقط.

اجتماع في الكونجرس

يعد النائب الجمهوري بريت جوثري رئيس اللجنة المعنية بتخفيضات "ميديكيد"، من المعارضين السابقين للتسعير المرجعي الدولي، وأفاد شخص مطلع بأن موقفه من هذه السياسة لم يتغير، ومن المقرر أن يجتمع جوثري مع نواب جمهوريين آخرين في لجنته صباح اليوم الأربعاء لاتخاذ قرارات نهائية بشأن تغييرات "ميديكيد" والمقترحات الأخرى.

لا يوجد مشروع قانون رسمي حتى الآن لتقدير حجم التوفير الذي يمكن أن تحققه الحكومة الفيدرالية من هذه السياسة، رغم أن التوفير المرجح سيكون أقل بكثير من التريليون دولار التي قد تخسرها الشركات، وهو ما يجعل المسألة محورية للنواب الجمهوريين الذين يسعون لتمويل خطط خفض الضرائب، ورفض البيت الأبيض التعليق على تقديرات "فارما" المتعلقة بالخسائر.

المستشار السابق للرئيس الأمريكي دونالد ترمب لشؤون السياسات الداخلية الذي يعمل حاليا كمستشار لشركات الرعاية الصحية جو جروجان قال: "من المدهش أن بعض العاملين في الصناعة يظنون أنه لم يكن جادا، لم يكن بالإمكان أن يكون أوضح مما كان عليه".