طرحت الهيئة العامة للعقار في السعودية مشروع نظام فرز وملكية الوحدات العقارية وإدارة المناطق المشتركة عبر منصة "استطلاع"، بهدف استطلاع آراء الجهات الحكومية والقطاع الخاص والعموم حيال المشروع.
"الهيئة" بينت أن المشروع يهدف إلى تنظيم التعاملات في السوق العقارية، وتوفير الشفافية في الالتزامات والحقوق للأجزاء المشتركة، إضافة إلى حفظ وضمان حقوق المستفيدين من خلال تحديد المناطق والمرافق المشتركة، ورفع مستوى الكفاءة والدقة في عمليات الفرز.
المشروع يأتي امتدادا لمنظومة التشريعات العقارية التي أقرتها المملكة في إطار مستهدفات الإستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري.
مشروع نظام فرز وملكية الوحدات العقارية وإدارة المناطق المشتركة يوضح رحلة الفرز والملكية للوحدات العقارية، ابتداء من تعريفات النظام ومعرفة أحكام الملكية والالتزامات والحقوق لملاك الوحدات العقارية، مرورا بمكونات الوحدة العقارية وطريقة توثيقها وتسجيلها وآلية التعويض عند نزع الملكية المشتركة، وصولًا إلى تنظيم عمل جمعية الملاك.
مشروع النظام أضاف فصلًا جديدًا ينظم إدارة المرافق المشتركة، بما فيها جمعيات الأحياء وجمعية المجمع العقاري والجزر البحرية ونحوها والعقوبات عند مخالفة أحكام النظام.
هيئة العقار السعودية أكدت حرصها على أن يسهم المشروع عند إقراره في تعزيز التوازن العقاري وزيادة المعروض، من خلال تسهيل تطوير المشاريع متعددة الوحدات وتنظيم آلية إدارتها بوضوح وشفافية، إضافةً إلى تحقيق فاعلية القطاع العقاري وتسهيل التعاملات العقارية والحد من النزاعات، بما يسهم في تعزيز ثقة المتعاملين والمستثمرين.
