وافق مجلس الوزراء السعودي على منح وزارة البلديات والإسكان صلاحية بيع الوحدات السكنية - في مشاريع الوزارة- لغير مستفيدي الدعم السكني، وفق ضوابط تضعها الوزارة بالاشتراك مع الجهات ذات العلاقة.
وقال وزير البلديات والإسكان ماجد الحقيل إن منح الوزارة صلاحية بيع وحدات مشاريعها السكنية لغير مستفيدي الدعم السكني وفق ضوابط محددة، يسّهِم في تحقيق التوازن في المعروض العقاري ومواجهة ارتفاع أسعار العقارات وتيسير رحلة تملك المسكن.
كما وافق المجلس برئاسة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد على نموذج حوكمة الإستراتيجيات الوطنية.
خلال الجلسة التي عقدت اليوم، في جدة، أكد المجلس، أن تسجيل الصادرات غير النفطية أداءً قياسيًا خلال عام 2024 واستمرارها في المسار التصاعدي؛ يأتي تجسيدًا للخطى المتسارعة نحو تنويع مصادر الدخل واستثمار الفرص والمتغيرات العالمية؛ لبناء مكتسبات جديدة تتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.
ووافق على إعلان نوايا للتعاون المشترك في المعادن الحرجة بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية ووزارة الاقتصاد والمالية والصناعة الفرنسية.
كما وافق على تفويض وزير الصناعة والثروة المعدنية -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الأمريكي في شأن مشروع مذكرة تعاون في مجال التعدين والموارد المعدنية بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية ووزارة الطاقة الأمريكية، والتوقيع عليه.
مجلس الوزراء استعرض إثر ذلك التقدم الملحوظ في مؤشرات الأداء الاقتصادي بالسعودية، وارتفاع مستويات الاستثمار، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في التنمية، فضلًا عن تكامل الجهود بين القطاعات الحكومية لتعظيم الاستفادة من الموارد الوطنية.
وأشار إلى ما تشهده الخدمات الرقمية في القطاعات الحيوية من تحسينات كبيرة ومستمرة؛ أسهمت في تصدر السعودية دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للمرة الثالثة على التوالي في مؤشر الخدمات الحكومية الإلكترونية والنقالة لعام 2024 الصادر عن اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا التابعة للأمم المتحدة.
وعدّ المجلس، ما حققته السعودية من قفزة منذ إطلاق رؤيتها في تقرير "مخزون البيانات المفتوحة" لعام 2024 الصادر عن منظمة البيانات المفتوحة بصعودها عالمياً (92) مرتبة؛ بأنه يعكس الالتزام بتعزيز جودة المؤشرات الإحصائية، وتيسير الوصول إلى المعلومات، وضمان الموثوقية والشفافية.
