210 مليار ريال مشاريع تنموية في المدينة المنورة لتعزز القطاعات الاقتصادية

تعمل المدينة المنورة حاليا على تنفيذ مشاريع تنموية كبرى تصل إلى 213 مشروع بنحو 210 مليار ريال، حيث تستهدف المشاريع تعزيز البنية التحتية، ودعم القطاعات الاقتصادية بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030، وفقا للتقرير الاقتصادي الذي أصدرته غرفة المنطقة اليوم عن الربع الأول.

وتتمثل القطاعات الاقتصادية التي ستساهم المشاريع في تعزيزها، وهي كل من قطاعات السياحة، والتجارة، والجملة والتجزئة، والنقل والخدمات اللوجستية، و قطاع التشييد والبناء، القطاع العقاري، قطاع الصناعة التحويلية، وغيره.

وتتضمن المشاريع التنموية الكبرى التي يجري تنفيذها حالياً في المنطقة مشاريع تطوير البنى التحتية، وتأهيل الطرق وأنسنة الشوارع والميادين، وتطوير الحدائق العامة وزيادة المسطحات الخضراء، إضافة إلى تنفيذ مشاريع استثمارية عديدة في قطاعات الإسكان، وخدمات الضيافة والإيواء، والمشاريع التجارية، والسياحية، والترفيهية، والحضرية، والثقافية، إلى جانب مشاريع تطوير المواقع التاريخية وإعادة تأهيلها، لاستقبال الزائرين وإثراء تجربتهم.

وبلغ عدد المشاريع الكبرىالتي يتم تنفيذها في المدينة المنورة نحو 213 مشروعاً منها 15 مشروع حكومي، و 10 مشاريع شبه حكومية، و 188 مشروع خاص، مما يوضح ضخامة تلك المشاريع وتأثيرها الإيجابي على الاقتصاد الوطني، وتنمية منطقة المدينة المنورة، وتبلغ مساحات الاستثمار في الأراضي للمشاريع الكبرى أكثر من 15 مليون متر مربع، مما يشير إلى التوسع العمراني والاستثماري الكبير في المنطقة.

وارتفع عدد الفرص الوظيفية المتوقع توفيرها حسب البيانات المعلنة إلى نحو 119.2 ألف فرصة وظيفية مما يساهم في خفض معدلات البطالة، وتحفيز القوى العاملة، فيما بلغ عدد الغرف الفندقية المخطط إنشاؤها حسب البيانات المعلنة أكثر من 50 ألف غرفة، مما يعزز الطاقة الاستيعابية للزوار والمعتمرين.

وتساهم عدة جهات حكومية وخاصة في تنفيذ المشاريع الكبرى في المنطقة، وعلى رأسها هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة، وشركة رؤى المدينة القابضة التابعة لصندوق الاستثمارات السعودية، وشركة المقر الذراع الاستثماري لأمانة منطقة المدينة المنورة، والهيئة الملكية لمحافظة العلا، وغيرهم.

إضافة إلى ذلك، يستحوذ القطاع التجاري على العدد الأكبر من المشاريع بنحو 153 مشروع، يليه القطاع السكني التجاري بـ 27 مشروع، ثم القطاع الصحي 11 مشروع، ثم القطاع التعليمي 7 مشاريع، ثم القطاعين السياحي والديني بـ 5 مشاريع لكل منهما.