تحفيز الاستثمار في السعودية عبر تعديل وتحسين 540 نظاما وتشريعا
قامت وزارة الاستثمار السعودية بتعديل وتحسين أكثر من 540 نظاما وتشريعا خلال الأعوام الثلاثة الماضية، في إطار جهودها لتحسين البيئة الاستثمارية وتهيئة مناخ اقتصادي جاذب يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة، بحسب ما ذكره لـ "الاقتصادية" مدير عام قطاع الزراعة في وزارة الاستثمار محمد العوهلي.
وقال العوهلي على هامش المؤتمر الدولي العائم الأول لـ "الفرنشايز" المقام في "أرويا كروز" التابعة لصندوق الاستثمارات العامة لمدة 3 أيام، بتنظيم من اللجنة الوطنية للامتياز التجاري، "إن الوزارة تعمل بالشراكة مع جميع الجهات الحكومية، حيث تم توحيد التوجهات بناء على الإستراتيجيات الوطنية، ما مكن من تحديد المستهدفات الاستثمارية بدقة، واستقطاب الشركات الرائدة على المستويين المحلي والعالمي".
وأكد مدير عام قطاع الزراعة في وزارة الاستثمار، أن تحسين البيئة الاستثمارية لا يقتصر على الحوافز فقط، بل يشمل أيضا تطوير الأنظمة والتشريعات بشكل مستمر، بما يعزز ثقة المستثمرين ويزيد تنافسية المملكة إقليميا ودوليا.
من جانبه، أشار مدير إدارة خدمات الامتياز التجاري في الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" إبراهيم الحسين إلى أن الهيئة وقعت اتفاقية تعاون مشترك مع اللجنة الوطنية للامتياز التجاري لدعم العلامات السعودية الراغبة في التوسع عبر نموذج الامتياز التجاري عالميا.
وأضاف أن "المعرض المقام حاليا يعد فرصة مهمة للترويج للعلامات الوطنية وربطها بالمستثمرين المهتمين بالحصول على حقوق الامتياز خارج المملكة"، وبين أن مركز الامتياز التجاري في "منشآت" يقدم خدمات متنوعة تهدف إلى تمكين أصحاب الامتياز من النمو والتوسع.
وأوضح الحسين أن المركز يروج حاليا لأكثر من 500 علامة تجارية سعودية توفر أكثر من 22 ألف فرصة استثمارية، كما يقدم دعما مباشرا لتطوير العلامات التجارية، استفادت منه حتى الآن أكثر من 300 علامة. ويشرف المركز أيضا على تنظيم وترخيص الوسطاء التجاريين، حيث تجاوز عددهم 300 وسيط معتمد، إلى جانب تقديم برامج استشارية وتدريبية وإرشادية متخصصة.
يذكر أن هذه الجهود تأتي في سياق دعم منظومة الامتياز التجاري وتمكين العلامات السعودية من التوسع محليا وعالميا، في ظل بيئة استثمارية متكاملة تسهم في تحقيق النمو الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل.
