يكثف مصدرون صينيون جهودهم لتجنب الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، وذلك من خلال شحن بضائعهم عبر دول ثالثة لإخفاء منشأها الحقيقي.
منصات التواصل الاجتماعي الصينية، تعج بإعلانات تروج لـ "تزييف بلد المنشأ"، في حين أثار تدفق البضائع الصينية مخاوف دول مجاورة تخشى أن تُصبح محطات عبور لمنتجات متجهة إلى السوق الأمريكية.
بحسب "فاينانشيال تايمز"، الاستخدام المتزايد لهذا التكتيك يؤكد مخاوف المصدرين من تأثير الرسوم الجديدة في البضائع الصينية، التي تصل إلى 145%، على قدرتهم في الوصول إلى أحد أهم أسواقهم.
في هذا السياق، قالت سارة أو مندوبة مبيعات في "بايتاي لايتنج"، وهي شركة تصدير في جنوب الصين "الرسوم الجمركية مرتفعة جدا. لكن يُمكننا بيع البضائع إلى الدول المجاورة، ثم تبيعها الدول المجاورة لأمريكا، فتتخفض الرسوم".
تشترط قوانين التجارة الأمريكية خضوع البضائع "لتحويل جوهري" في بلد ما، أي أن يتم معالجتها أو تصنيعها بشكل يضيف لها قيمة كبيرة بحيث تتغير طبيعة المنتج أو استخدامه، لتكون مؤهلة لاعتبارها بلد المنشأ لأغراض الرسوم الجمركية.
لكن الإعلانات على منصات التواصل الاجتماعي، مثل شياوهونجشو، تعرض مساعدة المصدرين على شحن البضائع إلى دول أخرى، حيث تُصدر لها شهادة منشأ جديدة ثم تُرسل إلى الولايات المتحدة.
الجمارك الكورية الجنوبية، صرحت الشهر الماضي بأنها ضبطت منتجات بـ 29.5 مليار وون (21 مليون دولار) تحمل بلدان منشأ مزورة في الربع الأول من هذا العام، معظمها قادم من الصين، وجميعها تقريبا متجهة إلى أمريكا، وقالت في بيان "نشهد زيادة حادة في الحالات التي تستخدم فيها بلادنا كطريق عبور لتجنب التعريفات والقيود المختلفة بسبب تغييرات السياسة التجارية للحكومة الأمريكية".
من جانبها، دعت وزارة الصناعة والتجارة الفيتنامية الشهر الماضي الجمعيات التجارية المحلية والمصدرين والمصنعين إلى تشديد الرقابة على منشأ المواد الخام والسلع، ومنع إصدار شهادات مزورة، كما كشفت وزارة التجارة الخارجية التايلاندية الشهر الماضي عن تدابير لتشديد عمليات التحقق من منشأ المنتجات المتجهة إلى أمريكا لمنع التهرب الجمركي.