من المتوقع ارتفاع النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في عامي 2025 و2026، وإن كان بوتيرة أكثر تباطؤا من المتوقع في عدد أكتوبر 2024 من تقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي. فعلى مستوى المنطقة، يفاقم تزايد التوترات التجارية وعدم اليقين بشأن السياسات من الآثار الناجمة عن الصراعات وعن تمديد فترة تخفيضات إنتاج النفط، مما يؤدي إلى تراجع آفاق النمو. وفي منطقة القوقاز وآسيا الوسطى، كان النمو قويا، ولكن يُتوقع تباطؤه إلى وتيرة أكثر استدامة. ويجب على صناع السياسات التكيف مع البيئة الجديدة، وإيلاء الأولوية للاستقرار الاقتصادي الكلي، والتعجيل بتنفيذ الإصلاحات الهيكلية لاغتنام الفرص العالمية.
كما نتوقع ارتفاع النمو في عامي 2025 و2026 في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وإن كان بوتيرة أكثر تباطؤا مما كان متوقعا في أكتوبر. وفي منطقتي القوقاز وآسيا الوسطى، كان النمو قويا، ولكن يُتوقع تباطؤه إلى وتيرة أكثر استدامة. ويفاقم تزايد التوترات التجارية وعدم اليقين العالمي الاستثنائي بشأن السياسات من الآثار الناجمة عن الصراعات وعن تمديد فترة تخفيضات إنتاج النفط، مما يؤدي إلى تراجع آفاق النمو في المنطقتين. والآفاق عرضة للكثير من عدم اليقين وتطورات سلبية محتملة.
ويجب على صناع السياسات التكيف مع هذه البيئة الجديدة من خلال إيلاء الأولوية للاستقرار الاقتصادي الكلي، والتعجيل بتنفيذ الإصلاحات الهيكلية لاغتنام الفرص العالمية. وقد ازداد عدم اليقين العالمي -بسبب تواتر الصدمات وتقلبات السياسات- إلى حد كبير على مدى العقود الأخيرة، ويشهد طفرة خلال العام الجاري. ويقدم هذا الفصل أول تحليل تجريبي لدوافع عدم اليقين وآثاره الاقتصادية في منطقتي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والقوقاز وآسيا الوسطى. ويُعزى جانب كبير من التحول في مستويات عدم اليقين إلى عوامل عالمية وإقليمية، خاصة في منطقة القوقاز وآسيا الوسطى ودول مجلس التعاون الخليجي. وتسهم العوامل القُطرية أيضا (المتعلقة بالصراعات، وعدم الاستقرار السياسي، والصدمات المناخية، وتفشي الأمراض) في عدم اليقين. وتشير النتائج إلى أن الارتفاع الحاد والدائم في مستويات عدم اليقين العالمي يمكن أن يُحدث آثارا سلبية كبيرة على الناتج الحقيقي، حيث تصل الخسائر إلى 2.5% بعد مرور عامين.
والآثار الاقتصادية لعدم اليقين أكثر وضوحا في منطقتي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والقوقاز وآسيا الوسطى عن غيرهما، وهو ما يُعزى جزئيا إلى وجود مزيد من مواطن الضعف، كارتفاع مستويات الدين العام وضعف المؤسسات مقارنة بالمناطق الأخرى. وتسلط هذه النتائج الضوء على ضرورة زيادة هامش المناورة من خلال السياسات وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية لتعزيز قدرة الاقتصادات على الصمود والحد من آثار عدم اليقين.
نتوقع أن يواصل النمو ارتفاعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال العامين الجاري والتالي، وإن كان بوتيرة أكثر تباطؤا من تنبؤاتنا وقت صدور عدد أكتوبر 2024 من تقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي. فقد بلغ عدم اليقين مستويات غير مسبوقة بفعل تنامي التوترات التجارية وزيادة التشرذم الجغرافي-السياسي وضعف التعاون الدولي، ما يؤثر في الآفاق الاقتصادية العالمية. ونواصل تقييم الانعكاسات الناجمة عن تطورات سياسة التعريفات الجمركية وفي اقتصادات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تفاقم هذه التطورات من مصادر عدم اليقين الإقليمية الحالية، بما في ذلك الصراعات الجارية، وجيوب عدم الاستقرار السياسي، والتعرض لمخاطر تغير المناخ.
وشهدت المنطقة تحديات ضخمة على مدى العام الماضي، حيث نتجت عن الصراعات تكلفة بشرية واقتصادية فادحة. فقد بلغ متوسط النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 1.8% في 2024 وهو ما يمثل انخفاضا قدره 0.2 نقطة مئوية عن تنبؤات أكتوبر.
