ينتظر أن يشهد الاجتماع المقبل بين اليابان ودول الخليج المزمع عقده في طوكيو خطوات حاسمة وايجابية للتوقيع النهائي على اتفاقية التجارة بين الطرفين، وفق لما ذكرته لـ"الاقتصادية" ماريكو كانيكا نائبة المتحدث باسم وزارة الخارجية اليابانية.

ولم تحدد كانيكا موعدا للاجتماع ولكن رجحت أن يكون في مايو وأن يشهد وضع اللمسات الأساسية والمهمة للاتفاق، ويشمل كافة القطاعات الاقتصادية والاستثماريّة التي تعود على الطرفين بالعوائد التجارية.

ويصادق هذا على ما ذكرته وزارة الخارجية اليابانية في بيان صدر اليوم عن سعي دول الخليج واليابان للتوصل إلى اتفاق نهائي قريبا يتعلق بالشراكة الاقتصادية، وذلك على هامش زيارة وزير الخارجية للعاصمة السعودية الرياض.

وقال تاكيشي إيوايا، وزير خارجية اليابان "إن منطقة الخليج تعتبر شريكا مهما، ليس فقط لمساهمتها في الحفاظ على أمن الطاقة في اليابان، إنما للدور الكبير الذي تلعبه في تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة الإقليمية والعالم وسط الاضطرابات الحالية".

​حتى عام 2025، مثل اقتصاد اليابان ما يقارب 3% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، ما يضعها في المرتبة الخامسة عالميا من حيث حجم الاقتصاد، بعد الولايات المتحدة والصين وألمانيا والهند.​

وتواجه البلاد تحديات اقتصادية مثل انخفاض النمو السكاني، وانخفاض قيمة الين، وتباطؤ النمو في القطاعات التقليدية مثل السيارات والإلكترونيات

المسؤولة اليابانية قالت إن الشراكة القوية حافظت على العلاقات بين البلدين في عالم يتغير بسرعة، حيث أن طوكيو لديها علاقات دبلوماسية عمرها 70 مع الرياض، مشيرة إلى أن بلادها تستورد 40% من احتياجاتها من النفط من السعودية التي تعد المورد والشريك الأهم لأمن الطاقة لليابان ما يحفزها للتوسع في مشاريع الطاقة المتجددة المتنوعة.

وأوضحت أنه تم إبرام اتفاقيات وشراكات اقتصادية بين السعودية واليابان بلغت حتى مطلع العام الجاري 270 مشروعا نصفها تقريبا قيد التنفيذ وشملت مجالات التعاون في الطاقة المتجددة والهيدروجين، مع وجود 150 شركة يابانية تعمل داخل السعودية في قطاعات اقتصادية واستثمارية مختلفة.

وأكد الوزير الياباني خلال لقائه الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي أن بلاده تولي أهمية كبيرة للشراكة التي تجمعها بدول مجلس التعاون الخليجي.

ورحب الطرفان بالجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية اليابانية - الخليجية التي عقدت في ديسمبر 2024، بعد أن اتفق رئيس وزراء اليابان السابق فوميو كيشيدا وجاسم البديوي على استئناف المفاوضات خلال اللقاء الذي جمعهما في يوليو 2023.

وأعربا عن رغبتهما المشتركة في بذل الجهود اللازمة للتوصل إلى اتفاق نهائي قريبا، وتعزيز التعاون الثنائي في قطاعات السياسة والأمن، والتجارة والاستثمار، بناءً على خطة العمل المشتركة التي تم تبنيها خلال الاجتماع الأول لوزراء خارجية اليابان ومجلس التعاون الخليجي في سبتمبر 2023.

دول مجلس التعاون الخليجي سجلت في عام 2024 فائضا تجاريا لصالحها مع اليابان بقيمة 58 مليار دولار، بتراجع 6% قياساً بمستواه في العام السابق له البالغ 61.98 مليار دولار، وبلغت قيمة صادرات الخليجية إلى اليابان في نفس العام نحو  81 مليار دولار، مقابل 83 مليار دولار في العام السابق له، بانخفاض 2%.