أكد مسؤولون وتجار خليجيون أهمية معالجة القرارات الأحادية التي تؤثر سلبا في مصالح القطاع الخاص الخليجي، وضرورة تفعيل مبدأ معاملة المستثمر الخليجي كمواطن في الدول الأعضاء، تعزيزا لتكامل السوق الخليجية.
جاء ذلك خلال الاجتماع التشاوري الـ13 لوزراء التجارة والصناعة في دول مجلس التعاون الخليجي مع رؤساء وأعضاء غرف التجارة والصناعة الذي عُقد في الكويت اليوم بحضور خليفة العجيل، وزير التجارة والصناعة الكويتي، وجاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، وعدد من المسؤولين ورؤساء الغرف الخليجية.
الاجتماع تناول أيضا تطوير آليات سحب العينات المختبرية في المنافذ الجمركية، وتعزيز دعم الصناعات الدوائية، إلى جانب مبادرة "تواصل" لإنشاء منصة مباشرة بين القطاعين العام والخاص لرصد التحديات والفرص الاستثمارية.
البديوي أكد أن الأمانة العامة تدعم الدور المحوري للقطاع الخاص في تحقيق الأهداف الوطنية، وأن اللقاءات التشاورية تهدف إلى معالجة التحديات التي تواجه القطاع وتقديم حلول فعالة، بما يتماشى مع توجيهات قادة دول المجلس نحو استكمال الوحدة الاقتصادية وتعزيز الشراكات الدولية.
حجم التجارة البينية لدول المجلس بلغ 131 مليار دولار في عام 2023، بنمو 3.3%، فيما وصلت التجارة الخارجية السلعية إلى 1.5 تريليون دولار، ما يعكس فرصا واعدة لتعزيز التكامل الاقتصادي، وفقا للبديوي.
ويتزايد اهتمام الدول العربية بتوثيق العلاقات مع القطاع الخاص الخليجي، مع تنظيم منتديات استثمارية مع مصر والمغرب، وتوجهات مماثلة من سورية ولبنان، وفقا لأمين عام مجلس التعاون.