"أفيليس" السعودية تتجه لإصدار صكوك بملياري دولار حتى 2027
تتجه شركة "أفيليس" لتأجير الطائرات، المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، لإصدار صكوك بقيمة ملياري دولار حتى 2027، وسيتم طرح الشريحة الأولى البالغة 750 مليون دولار هذا العام، حسبما كشف لـ"اقتصاد الشرق مع بلومبرغ" الرئيس التنفيذي إدوارد أوبريان.
وأضاف أن هذه السيولة ستضاف إلى نحو 2.25 مليار دولار قروض حصلت عليها الشركة، لتبلغ نسبة السيولة المالية لديها حالياً 30% من إجمالي الموازنة العامة.
تصنيف استثماري
أوبريان أوضح أن حصول الشركة على تصنيف (Baa2) من وكالة "موديز" وعلى تصنيف (BBB) من وكالة "فيتش" مع نظرة مستقبلية مستقرة في فترة زمنية قياسية سيضع الشركة ضمن قائمة شركات تأجير الطائرات العشر الحاصلة على هذا التصنيف الائتماني الاستثماري.
وتابع "حصول الشركة على هذا التصنيف من وكالتي تصنيف ائتماني دوليتين سيمكنها من دخول أسواق الدين العالمية، بعد أن كانت تعتمد على القروض المصرفية في السابق، والتي كان ثلثها من بنوك سعودية والثلثان من مقرضين دوليين".
ذكرت "موديز" للتصنيف الائتماني، في بيان الإعلان عن رفع تصنيف "أفيليس" أمس، أن الشركة تتمتع بسيولة قوية تمكنها من الالتزام بمشتريات الطائرات المزمعة وتسديد ديونها المستحقة على مدى الاثني عشر شهراً المقبلة، وأشارت إلى أن السيولة لدى الشركة تعززت بحصولها مؤخراً على تسهيل ائتماني دوار غير مضمون بقيمة 1.5 مليار دولار، ما سيتيح لها أيضاً الحفاظ على نسبة تغطية للديون تتجاوز 150% بما يشمل أيضاً التزامات الديون المستحقة على مدى عام.
مضاعفة الأسطول
تخطط الشركة السعودية لمضاعفة عدد طائراتها إلى 500 طائرة بحلول نهاية العقد، من 200 طائرة في الوقت الحالي والبالغة قيمة أصولها 8 مليارات دولار، بحسب أوبريان. وتوقع مسار نمو طموح للشركة يضعها في مصاف الشركات العشر الكبرى في هذا القطاع خلال السنوات المقبلة، مدفوعاً بشكل أساسي بالطلب من شركات الطيران المحلية، مثل: "الرياض" و"السعودية" و"ناس".
استبعد أوبريان أن يكون للحرب التجارية العالمية الجارية تأثير كبير على نشاط قطاع الطيران في السعودية والمنطقة، مضيفاً أن التأثير قد يكون إيجابياً بفعل انخفاض أسعار النفط والذي سيخفض تكلفة وقود الطائرات، كما أن تراجع سعر الدولار سيقلل من تكاليف وأسعار الطائرات.
تأسست "أفيليس" في 2022، وهي واحدة من شركات عدة أنشأها الصندوق السيادي السعودي لدعم تنويع موارد البلاد بعيداً عن النفط، في إطار سعي المملكة لتصبح مركزاً عالمياً للتجارة والخدمات اللوجستية والسياحة.
