وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أمرا تنفيذيا يهدف إلى تخفيف العبء الجمركي على شركات تصنيع السيارات المنتجة في الولايات المتحدة، وجاء ذلك تزامنا مع تصريحات ترمب في ميشيجان حيث انتقد رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، وذلك ضمن سلسلة انتقاداته المستمرة لسياسات الاحتياطي الفيدرالي.
وأوضح ترمب أن القرار الذي اتخذ لتجنب دفع تعرفات تراكمية على المنتجات وقطع الغيار المستوردة هو تدبير قصير الأجل لدعم المصنعين خلال المرحلة الانتقالية. وبموجب هذا الأمر، سيتم إعفاء الشركات من دفع رسوم جمركية إضافية كانت مفروضة على مواد مثل الصلب والألمنيوم، مما يسهم تقليل كلفة الإنتاج.
وأفاد إعلان البيت الأبيض أن الهدف من القرار هو حماية الأمن القومي من خلال تشجيع تصنيع السيارات في الولايات المتحدة وتقليل الاعتماد على الواردات الأجنبية. وقد لقي هذا
القرار لقي ترحيبا من اتحاد مصنعي السيارات الأمريكيين، إذ أشاد رئيس الاتحاد، مات بلوت، بالخطوة الرامية إلى معالجة المخاوف المتعلقة بالتعرفات المتعددة على المنتجات وقطع الغيار، مؤكدا أن القرار سيتم تقييمه بدقة لقياس تأثيره على خفض الفاتورة الجمركية.
من جهة أخرى، تحدث ترمب عن نجاح إدارته في خفض نسب الفائدة والتضخم خلال فترة ولايته الثانية في غضون 100 يوم، معربا عن أمله في الوصول إلى اتفاق تجاري مع الصين، مما يعكس رغبة متزايدة من مختلف الدول لعقد صفقات مع الاقتصاد الأمريكي.