تسعى السعودية إلى تحفيز تطوير الأراضي البيضاء وزيادة المعروض العقاري، بعد إقرارها تعديل نظام رسوم الأراضي البيضاء خلال جلسة مجلس الوزراء السعودي أمس الثلاثاء.
أبرز التعديلات التي تمت كانت رفع نسبة الرسوم السنوية لقيمة الأراضي البيضاء من 2.5 إلى 10%، إضافة إلى فرض رسم سنوي على العقارات الشاغرة غير المستغلة لمدة طويلة دون مسوغ مقبول لأول مرة، حيث لم تكن تلك العقارات مشمولة في النظام السابق.
وزارة الإسكان السعودية، كانت قد أعلنت أنها ستضخ بالتعاون مع الشركاء وحدات سكنية في مناطق مختلفة بأسعار في متناول الجميع تراوح بين 250 ألفا و1.2 مليون ريال، مع استهدافها وصول نسبة تملك الأسر السعودية إلى 66% هذا العام، وفقا لما قاله وزير البلديات والإسكان ماجد الحقيل في إجابة عن سؤال لـ "الاقتصادية" خلال المؤتمر الصحافي الحكومي الذي عقد في الرياض الاثنين الماضي.
التعديلات أيضا وحدت المراحل المستهدفة، حيث تم فرض رسم سنوي على الأراضي أو مجموع الأراضي التي تبلغ مساحتها 5 آلاف متر مربع فأكثر ضمن النطاق الجغرافي، كما تم أيضا شمولية استخدامات الأراضي التي كانت تشمل سابقا الاستخدام السكني أو التجاري، أما الآن فكل أرض فضاء قابلة للتطوير والتنمية داخل حدود النطاق العمراني، وتصدر اللوائح الخاصة بالأراضي البيضاء خلال 90 يوما، بينما العقارات الشاغرة خلال سنة.
الرياض شهدت ارتفاعا ملحوظا في أسعار العقارات، بحسب الوزير الحقيل، لكنه قال: "إن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان كانت له استجابة صارمة وسريعة وقوية للتأكد من أن تكون أسعار العقارات جزءا من النمو الصناعي والزراعي والتجاري والسكني".
